غالبيتهن من المغتصبات الأمهات العازبات الصغيرات ..يعانين من أسرهن و من الإقصاء والرفض والتمييز و الاستغلال

“العرب” / “رسبريس”

شكّل واقع الأمهات العازبات الصغيرات في السن موضوع جدل كبير داخل المجتمع المغربي من الناحية الأخلاقية والقانونية والمهنية، خصوصا وأن تلك الفئة الهشّة تنتمي في الغالب إلى طبقات فقيرة وتقع فريسة لعمليات اغتصاب ينتج عنه حمل خارج إطار الزواج، مما يزيد من مشاكل هؤلاء الفتيات الصغيرات داخل عائلاتهن ومجتمعهن خصوصا عندما يهربن من بيوتهن.

وقد كشفت دراسة أجرتها جمعية إنصاف للدفاع عن حقوق المرأة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة حول الأمهات العازبات في المغرب، عن وجود نحو 30 ألف حالة حمل للعازبات في المغرب، لافتة إلى أنهن يُعانين من الإقصاء والرفض والتمييز وكذلك الاستغلال.

واعتبرت مريم العثماني، رئيسة جمعية إنصاف للدفاع عن حقوق المرأة والطفل، أن الأمهات غير المتزوجات حين يُكتشفن الحمل إما ينتحرن وإما يقمن بالإجهاض أو يقمن بالتخلي عن الطفل في الشوارع.

وفي تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية حول الأمهات المغربيات العازبات واللائي ولدن أطفالا خارج إطار الزواج رصد ما يقارب 50 ألف حالة ولادة كل عام، حسب إحصائيات استقتها الصحيفة عن جمعيات مغربية تعنى بالمرأة والطفولة.

وتتعرض الأمهات العازبات وأطفالهن للإهانة والإذلال من بعض الأشخاص في المجتمع المغربي، ما اعتبرته مريم العثماني ظلما كبيرا، موضحة أنه يجب التعامل معهن بطريقة أفضل وأرقى لشجاعتهن في مواجهة قسوة المجتمع والعائلة من أجل الدفاع عن حياة أطفالهن.

وطرح الأستاذ والكاتب بوجمعة حدوش، تساؤلات حول من يحفظ للأطفال المولودين خارج إطار الزواج حقوقهم في الحياة وحقوقهم في النسب، وحقوقهم في الأسرة والرعاية والعطف والحنان، وحقوقهم في الحضانة، وحقوقهم في التربية والتعليم، وغيرها من الحقوق التي يتم حرمانهم منها، مستنكرا الدعوات التي يطلقها بعض دعاة التحرر الذين يدافعون عن الحرية في ممارسة العلاقات الجنسية في أوساط الشباب.

وتقصى الأمهات العازبات من العديد من فرص العمل بسبب وصمهن بأنهن ذوات سمعة سيئة، ما يعد سببا إضافيا لسقوطهن في أيدي مافيات المتاجرة بالجنس.

وتقصد بعض الأمهات العازبات مقر جمعية إنصاف للدفاع عن حقوق المرأة بمدينة الدار البيضاء، التي تتكفل برعايتهن إلى أن ينجبن أطفالهن منذ العام 1999. وتقوم الجمعية بمهمّة مساعدة الأمهات العازبات على الاحتفاظ بأطفالهنّ، وذلك ببذل جميع الجهود والوسائل من أجل حمايتهنّ، ومرافقتهنّ من أجل تحقيق استقلاليتهنّ، إضافة إلى الدفاع عن حقوقهنّ وحقوق أطفالهنّ.

وتتكفّل إنصاف بالاستقبال والإنصات وتوفير الإقامة والمساعدة في إيجاد مسكن، والخدمات الصحية والنفسية الضرورية، وتسوية الوضع الإداري (الإبلاغ لدى الحالة المدنية..) والمرافقة القانونية، ووضع “مشروع الحياة”، وتكوين الشخصية وتطويرها، والمصالحة الأسرية، والمساعدة على إيجاد فرص العمل الكريم والمستقرّ والمتابعة المستمرّة للأم وطفلها.

ومعظم الشابات اللواتي يلجأن إلى الجمعية قد تعرضن للاغتصاب أو قد وعدن بالزواج لكنهن عندما حملن، حسب مريم العثماني رئيسة الجمعية، يتم التخلي عنهن وتركن وحدهن في مواجهة هذه المحنة ما دفع البعض منهن إلى الانتحار.

ومن يمتلكن الشجاعة للحفاظ على الطفل يكن مجبورات على مواجهة عدوان الناس، لذلك نحن نريد أن نغيّر موقف المجتمع المغربي تجاه الأمهات اللواتي تعرضن للنبذ، والانتهاك الجنسي، والإذلال في مجتمع لا يزال يتّبع تعاليم دينية صارمة جدا، حيث تعيش الأمهات العازبات محنة طويلة تبدأ بنبذ الأسرة لهن، وتحمّل نظرات الآخرين، والصعوبات الإدارية، وصولا إلى تعرضهن لتهديدات بالقتل.

وتقول الإحصائيات إن 30 بالمئة، أي ما يناهز 60 ألف فتاة تحت عمر 15 سنة من الأمهات العازبات، لم يذهبن أبدا إلى المدرسة، وأكثر من 45 بالمئة من الأمهات العازبات هن خادمات صغيرات، بالإضافة إلى أن عدم الحصول على دفتر الحالة المدنية للأم العازبة كوثيقة قانونية تحدّد هوية الطفل، وغالبا ما يساهم الأب في زيادة مشاكلها.

وتم إدخال تعديل قانوني في العام 2004 بهدف تمكين الأطفال المولودين خارج إطار الزواج من حقهم في التعليم، لكن غالبية الأمهات لا يسجلن أبناءهن، حتى عند حصولهن على الوثائق القانونية التي يحتجنها إداريا، حسب عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي، فهذه الفئة تظل في مواجهة دائمة مع التمييز المجتمعي طيلة الحياة لأن الوثائق المتحصل عليها لا تشير إلى نسبها من جهة الوالد. وتقوم جمعية التضامن النسوي التي تم تأسيسها في العام 1985، برعاية الأمهات العازبات وأسستها عائشة الشنا أو ماما عائشة كما يحلو للأمهات اللاتي ترعاهن مناداتها، وتهتم باستقبال النساء في وضيعة صعبة، وخصوصا الأمهات العازبات اللاتي تخلت علنهن أسرهن ورفضهن المجتمع .