توقع تقرير للبنك الدولي أن تشهد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا في معدل النمو الاقتصادي إلى 1.9 في المئة عام 2019.
وعلى صعيد الدول المصدرة للنفط، تظهر أرقام التقرير الذي صدر حديثا بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “سماوات قاتمة”) أن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.6 في المئة مدعوما بحركة استثمار نشطة.
ويتوقع البنك أن ينخفض النمو في الجزائر إلى 2.3 في المئة بسبب تباطؤ الإنفاق الحكومي مقارنة بما كان عليه في العام 2018.
وستشهد مصر ارتفاعا في النمو إلى 5.6 في المئة خلال العام 2019، مدعوما بالاستثمارات والإصلاحات في مناخ الأعمال المتوقعة.
وسيصل معدل النمو في المغرب وتونس إلى 2.9 في المئة خلال 2019 إذا تحسنت المؤشرات السياحية واستمرت الإصلاحات السياسية.
ورغم تسجيل العراق نموا متواضعا في 2018 عند 1.9 في المئة، ستشكل مشاريع إعادة الإعمار دافعا هاما لنمو اقتصاده والاقتصادات المجاورة، حيث يتوقع أن يسجل 6.2 في المئة.
ويرجح أن يشهد النمو في الأردن تحسنا طفيفا يصل إلى 2.3 في المئة.
2018
وسجلت تقديرات 2018 تحسنا في النمو إلى معدل 1.7 في المئة وسط تحسن النشاطات الاقتصادية في الدول المصدرة والمستوردة للنفط.
وسجلت الجزائر معدل نمو 2.5 في المئة العام الماضي، فيما سجلت مصر 5.3 في المئة، والمغرب حققت نموا 3.2 في المئة وتونس 2.6 في المئة.
وحذر البنك الدولي من المخاطر التي تواجه المنطقة التي يمكن أن تثبط النمو، إذ يمكن للصراعات أن تتصاعد وتؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر بالدخل والنشاط الاقتصادي، ناهيك عن الصحة والرفاه الاجتماعي.
