رسبريس – وكالات
لا يزال إيجاد حلول للاقتصاد غير المهيكل، هذا التحدي الكبير، على رأس الأولويات السياسية والاقتصادية، بهدف القضاء على هذه الآفة المستمرة التي تحد من خلق القيمة وتواصل الإضرار بالاقتصاد الوطني.
إن تقييم حجم الاقتصاد غير المهيكل، يظل دائما مستعصيا سواء في المغرب أو غيره. وتمثل هذه الظاهرة 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 40 في المائة سنة 1998، و34 في المائة سنة 2009؛ وهي نسبة تراجعت خلال العقود الثلاثة الماضية، لكن النسبة من حيث التشغيل لا تزال مرتفعة، بحسب آخر المعطيات الصادرة عن بنك المغرب سنة 2018.
وكشفت أزمة فيروس كوفيد – 19، أرقاما كبيرة، أشار إليها التقرير المتعلق بالنموذج التنموي الجديد الذي يصف هذه الآفة بأنها “منطقة خارجة عن القانون”، تدمر القيمة بإحداث تشوهات اقتصادية قوية من خلال المنافسة غير الشريفة؛ مما يفسح المجال “للترتيبات الشخصية والممارسات الفاسدة”.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أصدر مؤخرا إحالة ذاتية حول استيعاب القطاع غير المهيكل، إلى وضع استراتيجية مندمجة تهدف مرحليا إلى الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم، وتمكن من تقليص حصة الشغل غير المنظم تدريجيا إلى 20 في المائة من إجمالي مناصب الشغل.
وأبرز الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه فضلا عن “الانعكاسات والآثار الخارجية السلبية للقطاع غير المهيكل”، فإن محاربة اقتصاد التهريب والاقدام على الصناعات التحويلية الجديدة كبديل للاستيراد، من خلال إعادة توطين وحدات النسيج والبلاستيك، يمكن أن يساهم في خلق آلاف من فرص الشغل المنظمة وتقليص حصة الشغل غير المنظم.
وقال يومني إن “السياسة الإرادية للمغرب قبل وبعد الأزمة الصحية تندرج بشكل لا رجعة فيه في إطار تحقيق السيادة الغذائية والتجارية والاقتصادية، بدلا من الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية”.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية الجديدة، التي تهدف إلى تقليص الواردات بأكثر من 34 مليار درهم، يمكن أن تخلق أيضا الظروف الملائمة لاقتصاد إنتاجي وتصدير المنتجات المصنعة، وخلق فرص شغل وقيمة مضافة منظمة، وجعل المقاول المغربي يتحول من تاجر مستورد إلى منتج محلي ومصدر للعلامات التجارية وصانع للثروة الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
وأكد أن الزيادة في الرسوم الجمركية المقررة في سنة 2020 “المتهمة خطأ بتدمير أكثر من 1,5 مليون وظيفة مبيعات وتجارية”، ستمكن من الإفراج عن رأس المال والاستثمار في خلقه والحفاظ على وظائفه، وخلق أكثر من 600 ألف فرصة عمل جديدة وقيمة مضافة في المناطق المعزولة بالمغرب، من خلال تعويض المداخيل الضريبية وعائدات الشغل والمساعدة على الحد من الشغل والاقتصاد غير المهيكل.
ويرى الخبير الاقتصادي أن استراتيجية هيكلة الاقتصاد غير المهيكل ستفشل إذا “تم اللجوء لخيار القيود القانونية”.
وأكد أيضا أنه من الضروري التقليص من استخدام السيولة النقدية في الاقتصاد لتعزيز التتبع والتوفر على حجج وأدلة على الاحتيال، وكذا إيجاد آليات مبسطة لأداء المساهمة المهنية الموحدة لتكون ذكية وغير مبالغ فيها، نظرا لكونها تتضمن أهدافا اجتماعية وأخرى ضريبية.
وأضاف أن “الأمر يتعلق بحل مشكلة تحصيل وسداد ضريبة القيمة المضافة بهذا القطاع والسماح بالولوج إلى التمويل والسوق بالنسبة للوحدات الإنتاجية غير المنظمة، والمحدثة لفرص الشغل والقيمة المضافة، لا سيما في المناطق المنعزلة، حيث لا يمكن لأي نموذج للتنمية الاقتصادية أن يكون قابلا للتطبيق بدون عدالة اقتصادية بين المناطق”.
ومن المؤكد أن القطاع غير المهيكل يمكن شرائح واسعة من الساكنة من إيجاد مصدر للعيش والهروب من البطالة، غير أنه يعمق، في الوقت نفسه، الهشاشة في سوق الشغل، ويمارس منافسة غير مشروعة للمقاولات المنظمة، ويلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، كما ي ضي ع على الدولة مداخيل ضريبية مهمة. وفي ظل هذا الوضع من الضروري مواصلة الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة.
