أعلن البنك الأوروبي لاعادة البناء والتنمية، أول أمس، أن نمو الناتج الداخلي الخام المغربي سيناهز، حسب التوقعات، 3،3 في المائة سنة 2023. وفي تقريره حول الآفاق الاقتصادية الجهوية، اعتبر البنك أن الإقلاع الاقتصادي في المغرب سيتباطأ في حدود 1، 1 في المائة سنة 2022، بعد قفزة قياسية ب 4، 7 في المائة سنة 2021، مشيرا الى أن الناتج الداخلي الخام لم يرتفع سوى ب 3، 0 في المائة كزيادة سنوية في الفصل الأول. وهي وضعية فسرها البنك بتقلص نشاط الفلاحة بسبب الجفاف مبرزا أن الموسم الفلاحي السيء يزيد من الطلب على المواد الغذائية المستوردة بأسعار دولية عالية مما يرفع معدل التضخم في المغرب إلى 1، 5 في المائة خلال النصف الأول من العام.
مال واقتصاد
