وقع وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، امس الأربعاء 9 مارس 2022 بالرباط، 13 اتفاقية استثمارية مع الفاعلين الصناعيين في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية. باستثمار إجمالي تزيد قيمته عن 1,731 مليار درهم، مما سيسمح بإحداث أزيد من 1780 منصب شغل مباشر و 2700 غير مباشر ، وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 2,9 مليار درهم، حيث تأتي في إطار تعزيز سيادة المملكة الغذائية والصحية.
وأفاد بلاغ للوزارة ، أنه فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية ستمكن هذه الاتفاقيات من إنجاز 10 مشاريع باستثمار تبلغ قيمته أزيد من 1,2مليار درهم، مما سيسمح بإحداث أزيد من 1500 منصب شغل مباشر و 2400غير مباشر.
أما بالنسبة لقطاع الصناعات الدوائية، أوضحت الوزارة أن الاتفاقيات الاستثمارية المبرمة تشمل 3 مشاريع بمبلغ 531,4 مليون درهم، مما سيسمح بإحداث 280 منصب شغل مباشر و 300 غير مباشر.
وتتوزع هذه المشاريع الاستثمارية العشرة الخاصة بالصناعات الغذائية التي يتم مواكبتها في إطار البرنامج التعاقدي لتنمية الصناعات الغذائية، على خمس جهات هي: الدار البيضاء سطات،والرباط سلا القنيطرة، وجهة الشرق، وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة. وتهم تخصصات عصير الحوامض والبسكويت والشوكولاطة والعجائن الغذائية والكُسكُس، وتحويل الفواكه والخضروات والصناعة الحليبية.
وأكدت الوزارة أنه علاوة على التثمين والتحويل الصناعي للإنتاج الفلاحي الجهوي والوطني الخاص بالحوامض والحليب والفواكه والخضروات، فهذه الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لتعويض الواردات بمنتوجات محلية تستجيب لاحتياجات السوق الوطنية من حيث منتوجات الصناعات الغذائية، وعلى وجه الخصوص الأجبان ومُرَكَّز عصير الحوامض، ومُرَكَّز الطماطم، ومنتجات البسكويت والشوكولاطة. وفضلا عن السوق المحلية، تتطلع هذه الاستثمارات الجديدة إلى تطوير صادرات الصناعات الغذائية من خلال منتوجات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية.
وفيما يخص القطاع الدوائي، فقد كشف ذات المصدر أن المشاريع الاستثمارية الثلاثة التي يتم مواكبتها في إطار عقد أداء المنظومة الصناعية الدوائية، تهم تخصص تصنيع الأدوية الجَنيسة. وهذه المشاريع الكائنة بجهة الدار البيضاء سطات، تتعلق بتصنيع وتعبئة الأدوية المعقمة القابلة للحقن في أكياس، وإنتاج الأدوية الجنيسة الأولى الُموجهة للسوق المحلية والتصدير، وبتصنيع الُمرَكَّزَات الخاصة بغسيل الكلى وتسويق المنتجات الدوائية.
وختمت الوزارة في بلاغها أن هذه المشاريع الاستثمارية الرامية إلى تلبية الطلب المتنامي للسوق الوطني على الأدوية، تتوخى أيضا رفع القدرة الوطنية على تصنيع الأدوية الجنيسة ذات القيمة المضافة العالية وتطوير بعض أشكال الأدوية الجالينوسية مثل المواد القابلة للحقن.
