أعلنت النيابة العامة بالجزائر، الإثنين، فتح تحقيقات حول “شبهات فساد وتهريب أموال للخارج”، وإصدار قرارات بمنع السفر بحق عدة شخصيات محلية.
يأتي ذلك وسط مؤشرات عن استقالة وشيكة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استجابة لضغط شعبي متواصل منذ أسابيع.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، قالت النيابة العامة بالعاصمة: “تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.
وأضاف البيان: “لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية (النائب العام) لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، ضد مجموعة من الأشخاص في إجراء احترازي”، دون تقديم تفاصيل حول هوية الممنوعين من السفر.
ونشرت وسائل إعلام جزائرية قائمة بأسماء رجال الأعمال والشخصيات الممنوعين من السفر الى خارج الجزائر.
وتم توزيع القائمة حسبها عبر كل وسائل النقل، على المعابر الحدودية والمطارات والموانئ.
وجاء في القائمة، كل من كونيناف رضا، كونيناف نواح طارق، كونيناف عبد القادر كريم، حداد علي، طحكوت محي الدين، طحكوت ناصر، غعلس علي حداد.
بالإضافة إلى طحكوت بلال، طحكوت رشيد، بعيري محمد، ولد بوسيف محمد، بودينة براهيم.
وصدرت 10 أوامر منع من السفر، عن النيابة لمحكمة سيدي امحمد، وأمرين بالمنع صدرت عن نيابة محكمة الشراقة.
للإشارة، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني.
وجاءت الأوامر ضد مجموعة من الأشخاص، كتدبير احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية.
ومنذ الأحد، تتداول وسائل إعلام جزائرية معلومات عن تحقيقات وحجز جوازات سفر عدة رجال أعمال مقربين من الرئاسة، بينهم علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال)، والذي جرى إيقافه صبيحة اليوم نفسه، بمعبر حدودي مع تونس.
ووفق المصادر نفسها، أصدرت هيئة الطيران المدني، الأحد، قرارا بمنع إقلاع أو نزول الطائرات الخاصة في مطارات البلاد.
وجاءت هذه القرارات متزامنة مع إعلان حكومة جديدة في الجزائر سميت بـ”حكومة تصريف أعمال”، في ما اعتبرته وسائل إعلام محلية بمثابة “محطة تقنية” تسبق إعلان استقالة بوتفليقة استجابة للضغط الشعبي التواصل منذ أسابيع.
( وكالات)
