قرر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، تنصيب نفسه طرفا مدنيا في ملف القاصر ” ن.ب” والتي تتهم أحد الأشخاص الإعتداء الجنسي عليها بمدينة أحفير، والذي حكمت المحكمة إبتدائياً عليه بالحبس لمدة سنة، ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ.
وجاء في بلاغ الجمعية ، “توصلنا في فرع
وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية من السيد ” ب.ت” والد الطفلة “ب.ن”
البالغة من العمر 16 سنة مفادها أن هاته الأخيرة تعرضت لاعتداءات جنسية متكررة
بمدينة أحفير منذ حوالي خمسة أشهر من طرف السيد ” خ.أ ” مهنته تاجر ويبلغ من العمر
25 سنة، وقد انعكس هذا الأمر على الطفلة القاصر من الناحية النفسية والاجتماعية
حيث أصبحت تميل الى العزلة والانطوائية وانقطعت عن الدراسة هروبا من اتهامات
المحيط”.
وأضاف
البلاغ “وفي إطار المعالجة القضائية للملف تحت عدد 677/2610/2019 أصدرت محكمة
الاستئناف بوجدة بتاريخ 18 دجنبر 2019 حكما على المتهم بسنة واحدة حبسا نافذة في
حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي وبأداءه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا
قدره ثلاثون ألف درهما وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى وذلك بتهم جنحة التغرير
بقاصر و جناية هتك عرضه”.
وسجل البلاغ “إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، واقتناعا منه بأن الحكم غير منصف للضحية القاصر بالنظر لطبيعة الجناية وآثارها النفسية والجسدية والاجتماعية الوخيمة على الضحية وذويها، ووعيا منه بضرورة الترافع في اتجاه حماية الأطفال والقاصرين من المساس بحقهم في الكرامة و حقهم في الصحة والسلامة البدنية والأمان الشخصي كما تكفله المواثيق الدولية لحقوق الانسان و على رأسها اتفاقية مناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل و كذا الدستور المغربي لسنة 2011 والقوانين الجاري بها العمل، ينصب نفسه طرفا مدنيا في ما تبقى من مراحل التقاضي”.
