أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 21,77 مليار درهم عند متم يناير 2023، بارتفاع بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن الواردات ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتصل إلى 54,40 مليار درهم وأن الصادرات بلغت 32,63 مليار درهم (زائد 3,6 في المائة)، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60 في المائة مقابل 61,5 في المائة قبل سنة.
وأورد المكتب أن ارتفاع واردات السلع هم كافة أصناف المنتجات، مضيفا في هذا الصدد أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بنسبة 30 في المائة جراء ارتفاع الإمدادات بجميع المنتجات الطاقية، بما فيها الغازوال و وقود الفيول (زائد 684 مليون درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار بنسبة 35,5 في المائة (8,962 درهم للطن الواحد عند متم يناير 2023 مقابل 6,613 درهم للطن الواحد قبل سنة). في حين انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 13,1 في المائة.
أما في ما يتعلق بواردات سلع التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 16,8 في المائة نتيجة لنمو حجم مشتريات المحركات ذات المكابس بنسبة 74,6 في المائة. ومن جهتها، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 4,2 في المائة.
وانخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 18,4 في المائة (ناقص 633 مليون درهم) جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 61,2 في المائة.
كما انخفضت واردات المنتجات نصف الجاهزة بنسبة 7,1 في المائة (ناقص 881 مليون درهم) نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بنسبة 57,6 في المائة.
وبخصوص صادرات السلع، فإن ارتفاعها شمل معظم القطاعات، وعلى رأسها السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.
