أفادت يومية “المساء”، إن فعاليات حقوقية جددت دعوتها إلى الإفراج عن نتائج التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف أغنى جمعية في المغرب للحسم في الشبهات الجنائية الخطيرة التي لاحقت تدبير ميزانيتها السنوية المقدرة بـ20 مليار سنتيم، إلى جانب عدد من الممتلكات والمشاريع التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات.
وأعلن المرصد الوطني للحكامة والتماسك الإجتماعي والمجالي عن خطوة غير مسبوقة للدفع في اتجاه إخراج هذا الملف من الثلاجة من خلال جولة وطنية على شكل قافلة ستجوب جميع المشاريع الإجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن سبق للنيابة العامة التوصل بتذكير جديد واستفسار عن مآل الشكاية التي تم على إثرها الإستماع إلى إفادة المستشار البرلماني رشيد المنياري بصفته مشتكيا، مع استدعاء محاسب جمعية المشاريع الإجتماعية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، إضافة إلى رئيسها أحمد خليلي الإسماعيلي الذي يشغل في الوقت ذاته منصب نائب الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق.
وكانت فعاليات قد استغربت طول المدة التي استغرقتها التحقيقات، بعد أن شرعت الفرقة الوطنية في افتحاص ملفات الجمعية في يونيو 2019 بناء على شكاية أحيلت عليها من طرف الوكيل العام للملك.
