قرر القضاء الإسباني عدم إمكانية اعتبار منطقة الصحراء تابعة للتراب الإسباني، لإسناد الجنسية المترتبة عن الولادة في إسبانيا.
وهكذا فقد قررت الغرفة المدنية لأعلى هيئة قضائية بإسبانيا، وهي تبت في طعن تقدمت به المديرية العامة للسجلات والتوثيق بمدريد، في مواجهة حكم صادر عن إحدى المحاكم الإقليمية، الذي أسند الجنسية الإسبانية الأصلية لمدعية بسبب ولادتها في الأقاليم الجنوبية للمغرب خلال فترة الاستعمار الإسباني.
المحكمة العليا اعتبرت، أن إقليم الصحراء لم يكن يمثل أبدا جزء من إسبانيا، هذا الحكم القضائي سيشكل ضربة موجعة لجبهة الإنفصال ولأتباعها في اسبانيا الذين كان يخوّل لهم الوضع السابق ، الحصول على الجنسية الإسبانية، وأوراق الإقامة وتوظيفها، لممارسة أنشطة دعائية تدعّم الإنفصال وتقوي شوكته.
