القضاء السويسري يوجه اتهامات لوزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار

رويترز

ذكر مكتب المدعي العام السويسري في بيان الثلاثاء أن المدعي العام قدم لائحة اتهام بحق قائد عسكري جزائري سابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي دارت في حقبة التسعينيات بالجزائر.

وجاء في البيان أن الاتهامات الموجهة لوزير الدفاع السابق خالد نزار، والذي يُعتقد أنه يعيش في الجزائر لكن قد يُحاكم غيابيا، تتعلق بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين 1992 و1994.

وكانت منظمة (ترايل إنترناشونال) غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقرا قد أقامت دعوى جنائية ضد نزار، بموجب قانون أُقر في سويسرا عام 2011 يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان عملا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع نزار أو محام مقيم في جنيف كان قد مثله سابقا للحصول على تعليق. ونفى نزار سابقا الاتهامات بارتكاب أي جرم أثناء الحرب في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية.

وكان قد أُلقي القبض على نزار في جنيف عام 2011 لكن أُفرج عنه بعد يومين من جلسات الاستماع ويُعتقد أنه عاد إلى الجزائر.

وقالت (ترايل إنترناشونال) إن لائحة الاتهام الجديدة تعني أن محاكمة ستجرى حتى لو لم يحضر نزار الذي تجاوز الثمانين عاما حاليا.

وقال مكتب المدعي العام إن تحقيقاته كانت “معقدة” وتخلى عند مرحلة ما عن الإجراءات في ظل أسئلة بشأن ولايته القضائية لتقييم جرائم الحرب المزعومة.

وقالت (ترايل إنترناشونال) إن نزار سيكون أرفع مسؤول عسكري على الإطلاق يُحاكم بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية.

وستكون هذه واحدة من عدد قليل من القضايا من هذه النوعية التي تُنظر في سويسرا وثاني قضية استماع على الإطلاق لجرائم ضد الإنسانية بعد قضية ضد أحد أمراء الحرب في ليبيريا انتهت هذا العام.

وأصبح نزار وزيرا للدفاع عام 1990 وكان حاضرا عند استيلاء الجيش على السلطة في العام التالي وألغى انتخابات برلمانية فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

واستمرت أعمال العنف التي أُطلق عليها “حرب قذرة” حتى عام 1999، وقُتل زهاء 200 ألف، معظمهم من المدنيين، على يد جماعات قال الجيش إنها لمسلحين إسلاميين.