أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب معطيات رسمية حديثة النشر، عقوبات تأديبية في حق 68 قاضيا، خلال السنة الماضية؛ 85,3 في المائة منهم تمّت مؤاخذتهم ومعاقبتهم بسبب الإخلال بالواجب المهني.
وأفاد المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2025 الصادر حديثا بالجريدة الرسمية للمملكة، بأن عدد القضاة الذين قررت هذه المؤسسة الدستورية مؤاخذتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، فأصدرت في حقهم عقوبات تأديبية، خلال السنة الماضية، بلغ ما مجموعه 68 قاضيا.
وأبرز التقرير أن القضاة المعنيين يتوزعون، حسب طبيعة الاختلالات المرتكبة، إلى 58 قاضيا تمت مؤاخذتهم ومعاقبتهم بسبب الإخلال بالواجب المهني؛ وهو ما يمثل 85,3 في المائة من مجموع القضاة المعاقبين، مقابل 5 قضاة عوقبوا بسبب الإخلال بالشرف والوقار، بنسبة بلغت 7,4 في المائة من المجموع.
أما باقي القضاة، فقد توزعت أسباب مؤاخذتهم على حالات منفردة، بواقع قاضٍ واحد عن كل حالة. وشملت تلك الأسباب الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، والإخلال بواجب الوقار والكرامة، والإخلال بالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، والإخلال بالواجب المهني وعدم التصريح بالممتلكات وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، فضلا عن الإخلال بواجب اللباقة والحياد والتجرد، وفق المستند سالف الذكر.
وفصّل المصدر في طبيعة العقوبات المتخذّة في حق القضاة المعنيين، موضحا أنها شملت الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق 4 قضاة والإقصاء المؤقت من العمل في حق 12 قاضيا والإنذار في حق 39 آخرين مع التوبيخ في حق 12 قاضيا والانقطاع عن العمل في حق قاضٍ واحد.
ويتوزع هؤلاء القضاة الذين اتخذ المجلس في حقهم قرارات تأديبية، حسب المهام، على 56 من قضاة الحكم أي ما نسبته 82,4 في المائة من المجموع، و12 من قضاة النيابة العامة وهو ما يمثل 17,6 في المائة من المجموع.
