صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بالإجماع على التعديلات المقترحة بخصوص النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في دورة استثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية أول أمس الاربعاء 13 مارس 2019، و جاءت هذه الدورة الاستثنائية ، تبعا للاجتماع المنعقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 09 مارس الجاري بخصوص وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية وقد وجب التأكيد أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد، وبهذا القرار تكون اكاديمية جهة الشرق قد تخلت نهائيا على نظام التعاقد الخاص باطر الاكاديمية.
ترأس أشغال الدورة المذكورة مدير المناهج بالوزارة ، بحضور مدير الأكاديمية، وعامل إقليم جرادة ممثلا لوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة- أنجاد، و الكاتب العام لولاية جهة الشرق، و ممثلو عمال أقاليم الجهة، و المديرون الإقليميون بالجهة، و عضوات وأعضاء المجلس الاداري.
وأوضح مدير المناهج في كلمته، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السياق العام الذي يطبع هذه الدورة الاستثنائية، والتي خصصت لتدارس والمصادقة على مشروع مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، حيث تهدف هذه المراجعة إلى تجويده والانتقال من التوظيف بموجب عقود إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حرصا على تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لأطر الأكاديميات الجهوية خدمة للأهداف السامية لمنظومة التربية والتكوين. كما يندرج هذا النمط من التوظيف في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز وتعزيز العدالة المجالية من خلال تشجيع التوظيف على المستوى الجهوي.
وبعد قراءة تقرير اللجنة المكلفة بالموارد البشرية والشؤون التربوية وتطوير الشراكات والعرض التربوي بالتعليمين العمومي والخصوصي، قدم مدير الأكاديمية عرضا مركزا حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، تناول فيه السياق العام ودواعي والأهداف الأساسية لهذه المراجعة، كما استعرض أهم التعديلات التي تم إدخالها على مقتضيات النظام الحالي.
