قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان أحمد شوقي بنيوب، أن المغرب استطاع خلال سنتي 2018 – 2019، تدبير أكثر من 18 ألف و800 حركة تظاهر في الشارع، شارك فيها مليونان و700 ألف مواطن، وذلك من خلال مقاربة تعتمد أساسا على معادلة توازن حفظ النظام العام وحقوق الإنسان.
وحسب المندوب الوزاري، فإنه “بالرغم من المكتسبات المحققة، فالمغرب لايزال يواجه تحديات في مجال الأمن وحقوق الإنسان”، موضحا أن الأمر يتعلق بالحفاظ على المكتسبات والدفاع عنها، ومواصلة التكوين في مجال حقوق الإنسان، والسعي لتوفير كل الشروط للتوثيق السمعي والبصري للتدخلات الأمنية لفض التجمعات العمومية، لما توفره هذه العملية من حماية للمواطن ولرجل الأمن وللقانون قبل كل شيء”.
ودعا المندوب الوزاري للتفكير في سبل تجهيز أماكن الحرمان من الحرية بوسائل التوثيق السمعية البصرية، وضرورة انخراط المؤسسة الأمنية في التنسيق المؤسساتي والعلاقة مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، مؤكدا على أهمية الحوار العمومي والتواصل مع المواطن في كل ما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان.
