تسعد المكاتب العدلية في المغرب، لاستئناف نشاطها، في سياق تدابير التخفيف المتخذة في حالة الطوارئ الصحية، بعد توقف دام أزيد من 8 أسابيع.
ووفق بلاغ أصدرته الهيئة الوطنية للعدول، فإنه بعد اجتماع المكتب التنفيذي، فتقرر العودة للاشتغال في توثيق العقود ومعاملات المواطنين وخدمة المرتفقين، لكن بشروط الالتزام بالاجراءات الاحترازية “التي يجب أن تشمل العدل والمرفق والمرتفق لجعل المكاتب العدلية مكانا آمنا”.
وحسب ذات البلاغ، فإن من أبرز شروط استئناف العمل هو تعقيم المكتب بين الفينة والأخرى بالمواد المعقمة المرخص لها من طرف وزارة الصحة، وإلزامية وضع الكمامة من طرف العدلين والمتعاقدين، واحترام مسافة الأمان وتوفير مكان لغسل اليدين أو استعمال المعقم الكحولي.
ومن بين الشروط الأخرى، يضيف البلاغ، التقليل من عدد الوافدين وضبط المواعيد، وعدم التردد على أقسام الأسرة والتوثيق والمؤسسات ذات الصلة إلا عند الضرورة القصوى، وعدم فتح المكاتب العدلية التي لا تتوفر على مساحة كافية، إضافة إلى استمرار المكاتب العدلية في تقديم خدماتها تدريجيا مع إلصاق جميع التوصيات الصحية على مداخلها وإبلاغ المرتفقين بالتدابير الاحترازية الممكنة والحرص على احترامها.
