يشكل انتقال الملك الأب خوان كارلوس للعيش في الخارج وبالضبط في جمهورية الدومنيكان في الكاريبي قنبلة سياسية لا سابقة لها بين من يرحب ويحترم القرار وبين من يعتبر الملك هاربا من العدالة.
وكان القصر الملكي الإسباني قد أعلن مساء الإثنين من الأسبوع الماضي قرار الملك الأب الانتقال للعيش في الخارج ومصادقة الملك فيليبي السادس على رغبته أبيه. ولم يعلن البيان الوجهة التي قصدها، ولكن جريدة آي بي سي المحلية كشفت أنه توجه إلى جمهورية الدومنيكان انطلاقا من البرتغال للاستقرار هناك مؤقتا.
وغادر البلاد يوم الأحد الماضي، أي قبل الإعلان الرسمي عن قراره، ويتزامن رحيله نحو المنفى مع التحقيق القضائي الذي يباشره القضاء السويسري والإسباني حول الرشاوي التي حصل عليها من أنظمة عربية وأساسا المملكة العربية السعودية. وأعلن محامي الملك الأب أنه سيكون رهن إشارة القضاء مهما استدعاه للتحقيق كما أكد مراسل “القدس العربي” من مدريد.
ويخلف قرار الملك الأب العيش في المنفى زوبعة سياسية لا سابقة لها خلال العقود الأخيرة. ورحب رئيس الحكومة والأمين العام للحزب الاشتراكي بيدرو سانتيش بالقرار، كما رحب به الحزب الشعبي اليميني المحافظ المتزعم للمعارضة، بينما الأحزاب الأخرى هاجمته. في هذا الصدد، انقسمت الحكومة بين محترم للقرار ويتمثل في وزراء الحزب الاشتراكي، وإذا كان رئيس الحكومة قد رحب بالقرار، فقد أدلى نائب رئيس الحكومة بابلو إغليسياس بتصريحات قوية معتبرا رحيل الملك الأب هروبا بطريق مخجلة في وقت كان عليه البقاء في إسبانيا لكي يخضع للتحقيق القضائي مثله مثل أي مواطن آخر يضيف ذات المصدر.
