قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، إن سجون المملكة تعرف اكتظاظا يفوق الخيال، حيث ينام السجناء في أوضاع لا إنسانية، مضغوطين مع بعضهم أو في المررات، وحتى في المراحيض الموجودة بالغرف.
وأشارت التقرير أن هذه المعطيات تؤكدها أيضا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي تشير أن المساحة المخصصة لكل سجين هي 1.89 متر مربع، وأن عدد الساكنة السجنية بلغ خلال سنة 2018 ما مجموعه 83.775.
وأشار التقرير أن الرفع من الميزانية المخصصة للتغذية في السجون غير كافية، حيث لا تتم الاستجابة لحاجيات السجناء ولا ترقى لضمان الحق في الغذاء المتوازن والكافي.
وأوضح التقرير أن أغلب السجون بالمغرب لا تتوفر على قاعات للطعام، حيث يضطر السجناء إلى تناول وجباتهم في ظل شروط لا إنسانية، إضافة إلى غياب الشروط الصحية في السجون مما يشكل أرضية خصبة لانتشار الأمراض وتفاقم الأوضاع الصحية. إضافة، إلى مشكل النظافة الذي يعمق بدوره من هذه الوضعية، فالأغطية غير نظيفة، وروائح العرق والدخان تلوث هواء الغرف والعنابر، فيما يعرف التعقيم والتنظيف ضعفا كبيرا، وتنتشر الروائح الكريهة المنبعثة من المراحيض وشبكات التطهير.
وأبرز التقرير أنه في ظل هذه الشروط فإن تفشي الأمراض والمشاكل الصحية، تمثل أحد أشكال المعاناة داخل السجون بالمغرب، مما يجعل الجهود المبذولة للحد من مختلف الأمراض تذهب سدى، ولا تحقق النتائج المطلوبة، علما أن عدد الأطر الطبية القارة داخل السجون حسب أرقام المندوبية لم تتجاوز 150 طبيب في 2018.
ولم يفت التقرير التنويه بقيام المندوبية ببناء مستشفى متعدد الاختصاصات بالسجن المحلي بالدار البيضاء، إلا أنه أشار إلى أن عدد كبيرا من المؤسسات السجنية تفتقر للحد الأدنى من الشروط على مستوى البنيات التحتية، حيث لا تتوفر على مصحة كما هو منصوص عليه في القانون.
واعتبرت الجمعية أن الأمر يتطلب إلى جانب البنيات، اتخاذ إجراءات ناجعة وفعالة، منها إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وإعمال المقتضيات ذات الصلة بالإفراج المقيد.
