قضت المحكمة الجزائية السعودية، الأحد، بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة “حماس” لديها، محمد الخضري؛ بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.
وقال عبد الماجد، شقيق الخضري، إن المحكمة أصدرت حكما بالسجن مدة 15 عاما، مع إعفاء لنصف المدة (7 أعوام ونصف)، فيما حُكم على نجل محمد (هاني) بالسجن 3 سنوات”.
من جانبه، أكد خضر مشايخ، رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، مدة الحكم على الخضري، لافتا إلى أن من صدر بحقهم الحكم من المتهمين (69 أردنيا وفلسطينيا)، حتى الآن، تراوحت أحكامهم ما بين البراءة والحبس 22 عاما.
ولم يصدر حتى الساعة 12:50 تغ، أي تعليق من السلطات السعودية حول الأحكام الصادرة، وكذلك من بلدي الموقوفين، الأردن وفلسطين.
من ناحيتها، استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، الأحكام القضائية السعودية، واصفة إياها بـ”القاسية وغير المبررة”.
وقالت الحركة الفلسطينية، في بيان: “لقد صدمنا صباح اليوم بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من فلسطينيين وأردنيين، مقيمين في المملكة”.
وأضافت: “نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم”.
وتابعت: “هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلا عن المحاكمة”.
وأردفت: “كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها”.
والثلاثاء الماضي، حددت السعودية الأسبوع الجاري موعدا للنطق بالحكم على المتهمين، بعد أن أجلته مرتين خلال الأشهر الماضية، وجاء القرار بالتزامن مع زيارة أجراها وزير خارجية الرياض لعمان، التقى خلالها الملك عبد الله الثاني.
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في فبراير/شباط 2021.
ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.
(الأناضول)
