على غرار حزب الإتحاد الإشتراكي ، دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط الأراضي الجماعية بجرسيف بعدما أصدر بيانا لمجلسه الإقليمي بالإقليم ، يؤكد من خلاله على ضرورة مراجعة السلطات الإقليمية بجرسيف لطريقة تدبيرها لعملية الاستثمار في الأراضي السلالية بالإقليم، والتي حرمت العديد من الفلاحين من استغلال واستثمار الأراضي الجماعية والسلالية وفق التوجيهات الرسمية في مقابل استحواذ أطراف معينة على تلك الأراضي.
وأعلن عن رفضه تسخير مؤسسات منتخبة وجمعوية خارج المهام المنوطة بها دستوريا، في إشارة واضحة إلى العملية التي قام بها عامل الإقليم لتجييش جمعيات وجماعات ترابية لتوقيع بيانات تضامنية معه، كما أعلن رفض استهداف المسؤولين والمنتخبين عن طريق كتابات حائطية، مؤكدا على تفعيل القانون في حقهم.
وطالب التقدم والاشتراكية برفع الستار بالكشف عن تفويت الأراضي الجماعية لذوي الامتيازات ضدا على الإرادة التي تهدف إلى النهوض بأوضاع ساكنة الأرياف وخلق طبقة فلاحية متوسطة بالعالم القروي، لوقف الاحتقان الشعبي الذي يعيشه الإقليم.
وأكد ممثلي الحزب في البيان الصادر بالمناسبة على مواصلة النضال والدفاع عن قضايا الفئات الشعبية والطبقات المسحوقة.
