أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تفاقم ليصل إلى 94,7 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 2 نونبر الجاري، مقابل 91,3 مليار درهم قبل أسبوع.
وأشار المركز في مذكرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly” إلى أن هذا التفاقم يعزى أساسا إلى تراجع التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 42,9 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أنه بالنسبة لتوظيفات الخزينة فقد شهدت ارتفاعا، بجاري يومي أقصى قدره 7 مليار درهم بتاريخ 2 نونبر، مقابل 1,75 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
من جهته، ما يزال متوسط السعر المرجح مستقرا عند 2 في المائة، في حين بلغ MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) 1,974 في المائة.
وتوقع المركز أن يرفع بنك المغرب من تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، عبر ضخ 50 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام مقابل 42,9 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.
