سلط معهد الدراسات الأمنية في إفريقيا ناقوس على التهديدات المحتملة التي قد تواجه المغرب بسبب ارتفاع الحوادث المرتبطة بالعنف والاجرام نتيجة مخدر البوفا.
ووفق تقرير صادر عن المعهد المذكور، فمحاربة هذا المخدر تستوجب مقاربة أمنية صارمة، إلى فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تهريب ما أصبح سطلق عليه بكوكايين الفقراء.
وحسب نفس المصدر٬ فتمتد العقوبات السالبة للحرية من 6 أشهر إلى سنة في حق المستهلكين والتجار هذا المخدر، ومن الممكن أن تتم متابعة كبار المتاجرين بـ 30 سنة سجنا، وبالرغم من ذلك، فإن أقصى مدة يعاقب بها التجار الكبار هي 10 سنوات.
وأبرز التقرير أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى انتشار هذا المخدر، حيث أوضح أن “هناك أوجه تشابه بين اليونان والمغرب٬ حيث انتشر هذا المخدر في اليونان بسبب الأزمة الاقتصادية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بينما تزامن انتشاره في المغرب تزامن مع ظهور فيروس كورونا”.
