رسبريس – ا.ف.ب
أكدت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة الخميس، تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية “وفقا للأحكام الحالية” المعتمدة منذ يوليوز.
وقال مسؤول تركي إن “الاتفاق سيبقى ساريا وفقا للأحكام الحالية لمدة أربع أشهر”. وسمح اتفاق تصدير الحبوب الذي توصلت إليه أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا وتنتهي مدّته مساء الجمعة، بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال أربعة أشهر.
من جهته، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي تم التوصل إليه في يوليوز سيمدد 120 يوما أخرى.
وكتب كوبراكوف على تويتر “مبادرة #حبوب البحر الأسود سيتم تمديدها 120 يوما”، واصفا ذلك بأنه “خطوة مهمة أخرى في المعركة العالمية ضد أزمة الغذاء (العالمية)”.
ووفر الاتفاق ممرا بحريا يحظى بالحماية بهدف التخفيف من نقص الغذاء العالمي من خلال السماح باستئناف الصادرات من ثلاثة موانئ في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.
ترحيب دولي
في ردود الفعل، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشكر إلى الأمم المتحدة وموسكو وكييف لتمديد الاتفاق.
وكتب أردوغان على تويتر، أن تصدير أكثر من 11 مليون طن من الحبوب في الأشهر الأربعة الماضية أظهر أهمية الاتفاق للأمن الغذائي العالمي.
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن ترحيبه باتفاق جميع الأطراف على التمديد، حيث قال في بيان “أرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة مبادرة الحبوب في البحر الأسود لتسهيل الإبحار الآمن لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا”.
وأضاف أن الأمم المتحدة “ملتزمة تماما بتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية”.
وساعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يوليوز في تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والتي كانت قد أغلقتها روسيا.
وجرت مفاوضات مكثفة تحت رعاية الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة لضمان تمديد هذه الترتيبات، بينما ما زال أكثر من عشرة ملايين طن من الحبوب عالقة في الصوامع في أوكرانيا.
وهذه الحبوب ضرورية لتثبيت الأسعار في الأسواق الدولية وإمداد السكان الأكثر عرضة لخطر الجوع لا سيما في أفريقيا.
وتسلمت البلدان النامية حوالي أربعين بالمئة من أصل 11 مليون طن تم تصديرها حتى الآن.
وكانت موسكو انسحبت مؤقتا الشهر الماضي من الاتفاق، وطالبت بتعليقه بعد سقوط صاروخ في شبه جزيرة القرم. وعادت بعد ذلك إلى الاتفاق لكنها أصرت في الأسابيع الأخيرة على المبدأ المتفق عليه الصيف الماضي بشأن صادراتها من الأسمدة والمنتجات الغذائية.
وكان اتفاق منفصل عن “مبادرة الحبوب في البحر الأسود” (الاسم الرسمي للاتفاق) وقع في 22 يوليوز في إسطنبول.
مفاوضات شاقة
وكان المفاوضون الروس والأمم المتحدة التقوا الأسبوع الماضي لساعات في جنيف مقر الأمم المتحدة.
ولا تخضع المنتجات الزراعية لعقوبات ضد روسيا، لكن بسبب المخاطر المرتبطة بالنزاع في البحر الأسود، لم يعد أصحاب السفن يرغبون في استئجار قواربهم لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على بوليصات تأمين.
وذكر مصدر في الأمم المتحدة مرتبط بالمفاوضات أن “عملا شاقا” بُذل لإيجاد السبل الكفيلة بضمان الصادرات الروسية.
وأضاف أنه تم وضع إطار عمل “في مسائل التأمين والوصول إلى الموانئ، والمعاملات المالية والوصول إلى النقل البحري”، بما يتوافق مع أنظمة العقوبات الثلاث السارية – الأمريكي والبريطاني والأوروبي.
وأوضح المصدر نفسه أنه “كان لا بد من توضيح إطار العمل السياسي هذا حتى يكون اللاعبون في القطاع الخاص على استعداد لاستئناف التعامل مع روسيا”.
