دعت حركة ضمير إلى الإفراج عن معتقلي حراك جرادة ، باعتبارهم شبابا كانوا ضحية حسابات الأوساط المتورطة في استغلال خيرات المنطقة، وانتقدت بنبرة حادة الأحكام القضائية التي صدرت في حقهم، والذين بلغ عددهم 88 شابا، توبعوا بأحكام متفاوتة بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسا نافذا، وعبرت الحركة عن قلقها البالغ بخصوص العقوبات، مؤكدة على مشروعية الحركات الاجتماعية السلمية، داعية إلى تبني مقاربة جديدة من قبل مختلف الفاعلين في التعاطي مع هذه الحركة وأمثالها، معتبرة أن هناك أسبابا عميقة وحقيقية تحرك هذه الحركات الاجتماعية، خاصة في ظل الانتظارات الاجتماعية الكبيرة للسكان في عدة مناطق، وهو ما يغذي التوترات.
وسجلت الحركة في بيان لها، قصورا في السياسات العمومية المتبعة، والتي يطبعها رد الفعل عوض التخطيط بعيد المدى والتواصل المستمر مع المواطنين. وفي السياق ذاته، دعت الحركة إلى التعجيل بكبح أسباب التوتر في منطقة جرادة، وذلك من خلال تنفيذ الوعود المقدمة للسكان.
وفي ما يتعلق بمتابعة النائب البرلماني والمسؤول السياسي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في موضوع اغتيال آيت الجيد بنعيسى، لأسباب عقائدية في مرحلة سابقة.أكد بيان الحركة على ضرورة احترام شروط المحاكمة العادلة من جهة، كما شدد على حق أسرة الفقيد في معرفة ملابسات رحيل ابنها من جهة أخرى، منددة بكل مساس بالحق في الحياة لأسباب سياسية أو عقائدية.
