وجّه حزب الاستقلال انتقادات لاذعة إلى حكومة سعد الدين العثماني ، التي اعتبرها عاجزة عن تقديم مشروع النموذج التنموي الجديد نتيجة الصراعات السياسية داخل مكوناتها، مما يقوّض عملية الإصلاح، ويجعل من التوافق على رؤية واحدة منسجمة أمرًا صعبًا.
واتهم الحزب، في بيان له الحكومة بالاستمرار في هدر زمن الإصلاح، من خلال التعبير عن واقع اللامبالاة والتراخي في التعاطي مع أوراش إصلاحية مهمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، منها ورش الجهوية المتقدمة واستراتيجية الماء والسياسة المندمجة للشباب والتكوين المهني والتشغيل، وهي الأوراش، التي حدد لها الملك محمد السادس آجالًا زمنية للقيام بها.
واضاف الحزب في بيانه ، الذي صدر عقب اجتماع لجنته التنفيذية، برئاسة الأمين العام، نزار بركة، أن الحكومة تتقاعس عن القيام بمهامها بالنجاعة والفعالية اللازمتين في ضعف واضح لحكامة تدبير الشأن العام.
كما عبّر حزب الاستقلال عن أسفه لانسياق النقاش العمومي حول مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وراء تقاطب مغرض وعقيم حولته بعض الجهات إلى منصة للركوب ودغدغة العواطف، وترويج خطاب شعبوي للحصول على مكاسب انتخابية ضيقة، وهو ما سبق لحزب الاستقلال أن حذر من مغبة السقوط فيه منذ مدة.
وشدد على ضرورة التوصل إلى توافق بين جميع مكونات المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع، بالنظر إلى بعده المجتمعي وأهميته الكبرى بالنسبة إلى مستقبل الوطن ومستقبل أجيال متشبعة بمقومات هويتها ومقبلة على العالم، بما يحقق تكافؤ الفرص وأسباب الارتقاء الاجتماعي للجميع، والابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة، وإعمال روح ونص الوثيقة الدستورية.