ورد ضمن صحيفة
“الأحداث المغربية” ليومه الخميس أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، شرع
في تعقب ممتلكات الشخصيات العمومية التي تتولى المسؤولية داخل دواليب الدولة
المغربية..
وذكرت الصحيفة أن جطو، وبعدما وجّه مذكرة إلى رئيس
الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وعدد من القطاعات الحكومية،
يدعوهم فيها إلى التفاعل الإيجابي مع مسطرة التصريح بالممتلكات، أعلن أن عملية
تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة في كل ثلاث سنوات ابتدأت انطلاقًا من
أول فبراير الجاري.
“الحملة”، التي تجري
طبقًا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، حسب بيان للمجلس الأعلى للحسابات، ستستمر
طيلة الشهر الجاري، يقول نفس المصدر ، ويوضح أنه “لأجل تنظيم عملية تلقي
التصريحات، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقًا معلوماتيًا ببوابته
الالكترونية، يمكنهم من خلاله حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات، أو المجالس
الجهوية للحسابات، حسب الاختصاص، لإيداع التصريح الإجباري بممتلكاتهم، وفق
الكيفيات والشروط المفصلة بالبوابة المذكورة”.
تجاوبًا مع مذكرة رئيس
المجلس الأعلى للحسابات، وجّه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بدوره، منشورًا
إلى أعضاء الحكومة، يحثهم فيه على “تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات
للموظفين والأعوان العموميين”، داعيًا إياهم إلى “الانخراط الفعلي
والإجابي والتتبع المباشر لهذه العملية
رئيس المجلس الاعلى للحسابات يلاحق ممتلكات الوزراء والمسؤولين
رابط مختصر