هسبريس – عبد الرحيم العسريالخميس 03 يناير 2019 – 20:30

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اعتماد المغرب قانون يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتسويقها واستعمالها، صادقت حكومة سعد الدين العثماني على تغيير وتتميم هذا القانون بعد ظهور عدد من الثغرات حالت دون القضاء النهائي على “الميكا” من الأسواق المغربية.

المشروع، الذي تقدمت به وزارة الصناعة والاستثمار والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى الرفع من العقوبات وإضافة عقوبات جديدة في حق الأشخاص الذين يقومون بإنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة في القطاع غير المهيكل.

ويعاقب مشروع القانون الجديد بغرامة مالية من 2000 إلى 500 ألف درهم “كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في بنود القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها بعوض أو بدون عوض لأغراض غير تلك الموجهة إليها”.

وقامت مصالح وزارة الداخلية بـ739 ألف عملية مراقبة، كما قامت وزارة الصناعة بـ4600 تدخل، بمجموع عام بلغ 7044 عملية. كما تمت إحالة 66 قضية على الوكيل العام للملك تتعلق بالمخالفات بالمجال الصناعي.

أما التجاوزات المرتبطة بالسوق فسجلت 4389 مخالفة، وحجز 821 طنا من الأكياس الممنوعة و107 أطنان من المعابر الحدودية. ووصل مبلغ الغرامات في حق المخالفين، منذ دخول القانون حيز التنفيذ، 5 ملايين درهم بعد صدور 757 حكما قضائيا.