أدانت محكمة فرنسية رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بشراء عقارات في فرنسا بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات الأربعاء.
مصادرة جميع الأصول العقارية له في فرنسا، والتي قدرت قيمتها بنحو مئة مليون يورو
وأحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن بقيمة 29 مليون يورو.
وقضت المحكمة كذلك بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا، والتي قدرت مصادر قضائية قيمتها بنحو مئة مليون يورو (113 مليون دولار)، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.
ورفعت الأسد (82 عاما) قائد عسكري سابق يقيم في المنفي وبالتحديد في فرنسا أغلب الوقت منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي بعد أن اتُهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة من أخيه حافظ الأسد، والد بشار الأسد الرئيس السوري الحالي. وقاد في السابق قوات اتُهمت بقتل الآلاف في قمع انتفاضة إسلامية عام 1982.
واشتبهت السلطات القضائية الفرنسية في امتلاكه عقارات في العديد من الدول دون داع بين عامي 1984 و 2016 بأموال من سوريا. ونفى مرارا هذه المزاعم وقال إنه ثروته منحة من العاهل السعودي.
وأمرته المحكمة الفرنسية كذلك بدفع 30 ألف يورو لمنظمة مكافحة الفساد (شيربا) ومنظمة الشفافية الدولية في فرنسا التي كانت أول من أقام دعوى قضائية ضده في 2013.
وقال فنسينت برنجارث المحامي في شيربا للصحافيين “هذا الحكم يظهر أنه لا أحد يفلت من العدالة وأنه ليس هناك حصانة لأحد”.
ومن بين العقارات المُصادرة قصر في شارع فوش الراقي في باريس.
في عام 2017 صادرت السلطات الإسبانية أكثر من 500 عقار إسباني من رفعت الأسد تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو في إطار عملية فرنسية إسبانية لمكافحة غسل الأموال
وقال بنيامين جراندلر، محامي رفعت الأسد، للصحافيين “إنه حكم قاس للغاية لا يبدو مُبررا” وأضاف أنه سيستأنف الحكم. وقال “لا توجد أموال من سوريا في هذه القضية. كل الأموال مشروعة”.
ولن يُرسل رفعت الأسد للسجن انتظارا للاستئناف.
(رويترز)
