رسبريس – الأناضول
اتفق الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، الخميس، على تفعيل “المقاومة الشعبية الشاملة” ضد إسرائيل وتطويرها، مع تشكيل لجنة لقيادتها وأخرى لتقديم رؤية لإنهاء الانقسام.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين، بالتزامن بين رام الله وبيروت، والذي شاركت فيه حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، إضافة إلى اثني عشر فصيلا من منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد قادة الفصائل، وفق البيان الذي تلاه أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، التوافق على “قواعد الاشتباك وآليات مقاومة الاحتلال”.
وقالوا في البيان: “توافقنا على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة، دفاعا عن حقوقنا المشروعة لمواجهة الاحتلال”.
وأضافوا: “كما توافقنا على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها”.
ولم يوضح البيان المقصود تحديدا بـ”المقاومة الشعبية الشاملة”، لكن هناك خلاف بين الفصائل حول سبل مقاومة الاحتلال.
فالرئيس محمود عباس، التي ترأس اجتماع قادة الفصائل، يدعو إلى ما يسميه “المقاومة الشعبية السلمية”، التي لا تتضمن المقاومة المسلحة للاحتلال، فيما تصر فصائل أخرى كـ”حماس” و”الجهاد” على أن “المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين”.
وفي بيانهم الختامي، اتفق الأمناء العامون، أيضا، على “تشكيل لجنة من الفصائل وشخصيات وازنة تقدم رؤية لإنهاء الانقسام الداخلي”، على أن تقدم تقريرها للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، المقرر اجتماعه بعد خمسة أسابيع.
ورفض قادة الفصائل “جميع المشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وأي مساس بالقدس ومقدساتها”.
وفي الاجتماع ذاته، أكد الرئيس عباس، القرار الوطني المستقل، ورفض أي مفاوضات مع إسرائيل تكون “صفقة القرن” على طاولتها.
ودعا إلى حوار وطني شامل، متعهدا بالعمل على تحقيق الشراكة الوطنية.
كما دعا حركتي “فتح” و”حماس” إلى “الشروع في حوار للاتفاق على آليات لإنهاء الانقسام وفق مبدأ أننا شعب واحد والتوافق على قيادة تقود فعاليات المقاومة”.
ومنذ بداية العام الجاري، يواجه الفلسطينيون تحديات متعددة، تمثلت في “صفقة القرن”، وهي خطة سياسية مجحفة لهم أعلنتها الولايات المتحدة في يناير.
ثم تبعها مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبعده اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في 13 غشت.
ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي، منذ يونيو 2007، بسبب خلافات حادة بين “فتح” و”حماس”، لم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائه.
