أظهرت التحاليل المخبرية التي أجريت لمسؤول قضائي رفيع من عيار نائب وكيل الملك، وموظف وموظفة بالشعبة الجنحية بالمحكمة الابتدائية التابعة لقصر العدالة بوجدة إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد.
ووفق مصادر رسبريس، فإن نائب وكيل الملك والموظف والموظفة المصابين ، سبق أن ظهرت عليهم أعراض تتوافق إلى حد كبير مع تلك التي يعاني منها حاملو الفيروس؛ وهو دعا إلى خضوعها لتحاليل الكشف عن “كوفيدـ 19″، التي جاءت نتائجها إيجابية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى، فور تأكيد إصابة المعنيين، تمّ إخضاع عددا من مخالطيها من الموظفين العاملين بالشعبة ذاتها للتحاليل قصد التأكد من سلامتهم الجسدية. وقد سبق أن سجّلت المحكمة المذكورة حالات وبائية مشابهة، لذلك فالمطلوب الحذر، خاصّة وأن مدينة وجدة أصبحت تشكّل الكثير من مرافقها ومؤسساتها واداراتها منصات لتفريخ الوباء ونشر العدوى.
المحكمة الابتداية بوجدة مطلوب منها عاجلا تفعيل التدابير الصحية بشكل صارم انطلاقا من مراسلة السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية التي تشكّل خريطة الطريق لمحاصرة الوباء والحدّ من تفشيه، خاصة في مرفق يعرف زيارة العشرات من المرتفقين يوميا.
ومن اهم معالم هذه الخريطة: – ضبط تنظيم عملية الدخول للمحاكم والحرص على الالتزام بارتداء الكمامة واحترام مسافة الآمان وتقليص العدد في حدوده الدنيا.
-السهر على عمليات التعقيم والنظافة المستمرة.
-الحكامة في تدبير مختلف الخدمات مع الاعتماد على الوسائل الالكترونية ما أمكن (او تعقيم الوثائق).
-اعفاء ضعاف المناعة والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة من الحضور.
-تحديد عدد الموظفين بكل فضاء او مكتب.
-منع دخول الزوار مطلقا للمكاتب الداخلية والاعتماد على مكاتب الواجهة.
تفعيل هذه الاجراءات الوقائية، سيساهم لا محالة في طمأنينة القضاة والنواب والموظفين والأعوان والمرتفقين الذين يتحسّسون رؤوسهم كلما تسرّب إلى العلن ظهور اصابة وبائية بين الفينة والأخرى. كما سيساهم في تحصين وتمنيع مرفق له هيبته وقدسيته داخل المجتمع.
