حلت إسرائيل وتونس على رأس دول الشرق الأوسط في تقرير “مؤشر الديمقراطية” الذي أصدرته مؤخرا “وحدة الاستخبارات الاقتصادية” التي تتبع مجموعة الإيكونوميست البريطانية.
وأشار بيان لهذه الوحدة الاقتصادية أنه تم قياس الديمقراطية في تقرير عام 2019 بناء على مدى التزامها بهذه المعايير وهي: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات المدنية، ثم تم إدراج كل دولة في أي من هذه الخانات بناء على درجتها في المعايير السابقة: “دول ذات ديمقراطية كاملة” ،”ودول ذات ديمقراطية معيبة” أو “نظم هجينة” أي تجمع بين الديمقراطية والاستبداد و “نظم استبدادية”.
وأشار البيان إلى تراجع المتوسط العالمي من 5.48 (من 10) إلى 5.44 درجة، وهي أقل درجة منذ إطلاق هذا المؤشر في 2006، وأسوأ درجة من تلك عام 2010 (5.46) رغم أن الأخيرة كانت بعد أزمة مالية عالمية.
وجاءت النرويج بـ9.87 درجة في صدارة القائمة الحالية التي تشمل 165 دولة، وقد حققت الدرجة الكاملة (10 درجات) في مؤشرات “الثقافة السياسية” و”المشاركة السياسية” و”العملية السياسية والتعددية”، وهو ما وضعها بالطبع في خانة “ديموقراطية كاملة”، فيما تذيلت كوريا الشمالية القائمة بـ1.08 درجة محققة “صفر” في العملية السياسية والتعددية والحريات المدنية، وقبلها بثلاثة مراكز جاءت دولة عربية هي سوريا التي حققت أيضا “صفرا” في “الحريات المدنية” و”الأداء الحكومي” و”العملية السياسية والتعددية”.
وذكر التقرير أن تراجع متوسط درجات واقع الديمقراطية في العالم جاء مدفوعا بتراجع حاد في أميركا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء، وبتراجع أقل حدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي الأخيرة جاء “التدهور في الديمقراطية” بعد “تراجع مطرد” لها منذ عام 2012، عندما بدأت مكاسب الربيع العربي في التراجع.
ويشر تقرير الإيكونوميست إلى أن حوالي نصف شعوب العالم (48..4 في المئة) تعيش في ظل شكل من أشكال الديمقراطية، بينما 5.7 في المئة من الشعوب تعيش في “ديمقراطية كاملة”، لكن النسبة الأخيرة تراجعت من 8.9 في المئة في 2015، ويعيش ثلث شعوب العالم تحت نظم “استبدادية”، وغالبية هؤلاء يعيشون في الصين.
ويوجد في العالم 22 دولة تتمتع بديمقراطية كاملة ما يمثل 13.2 في المئة من دول العالم و5.7 في المئة من شعوبه، ويوجد 54 دولة ذات “ديمقراطية معيبة”، ما يمثل 32.3 في المئة من الدول، و42.7 في المئة من شعوبه، وهناك دول تتمتع بنظم هجينة وهذا يشمل 37 دولة، وهناك أنظمة استبدادية في 54 دولة تمثل 32.3 في المئة من الدول و35.6 في المئة من شعوبه.
ويشر التقرير إلى أن تغير وضعية بعض الدول بالنسبة للديمقراطية سواء للأفضل أو الأسوا، ومن بينها شيلي وفرنسا والبرتغال التي تحولت من “ديمقراطية معيبة” إلى “ديمقراطية كاملة”، وهناك الجزائر التي تحولت من “نظام مستبد” إلى “نظام هجين”، والعراق و”السلطة الفلسطينية” اللذين تحولا إلى “نظامين مستبدين”.
ويشر التقرير إلى أن ارتفاع الغضب الشعبي في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الأوضاع القائمة أدى إلى خروج احتجاجات في عدد من دول المنطقة، مثل الجزائر ولبنان والعراق وإيران والسودان، وأدت هذه التظاهرات إلى تغيير النظم في بعض الدول وإلى إجراء انتخابات في الدول الأقل سلطوية.
لكن هذه المنطقة هي الأدنى في التصنيف، فست دول في المنطقة تقع ضمن الـ20 في قاع المؤشر، ويشير التقرير إلى تراجع معيار “أداء الحكومة” بشكل متسارع للسنة الثانية على التوالي بسبب الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، لكن المشاركة السياسية ارتفعت في 2019 إلى 4.53 درجة بعد عامين من التراجع، وهو ما يعكس إرادة الشعوب التي تشعر بخيبة الأمل من فشل الحكومات وتشعر بالتهميش داخل النظام السياسي، أما “العملية السياسية والتعددية” فالمتوسط في 2019 هو 2.50 درجة فقط، وقد أدى ذلك إلي زيادة الاستقطاب، وفي بعض الأحيان إلى حدوث أعمال عنف ورد عنيف من النظم السلطوية.
ويقول التقرير إن الجيش الجزائري استخدم الآليات الدستورية لترسيخ هيمنته، وتبنى المرشحون في الانتخابات مواقف تتماشى مع موقف الجيش، وسط مقاطعة العديد من أنصار المقاطعة للعملية الانتخابية.
ويضيف أنه “على الرغم من أن الرئيس عبد المجيد تبون عرض الدخول في حوار مع المعارضة، لا يبدو من المرجح تحقيق ذلك في المستقبل القريب، وعلاوة على ذلك، تواجه البلاد تحديات اقتصادية ملحة وليس هناك ما يدل على أن تبون لديه استراتيجية واضحة لمعالجتها”.
وقال التقرير إن “الفشل في القيام بذلك يمكن أن يشعل السخط الشعبي، ويمكن أن تنعكس بسهولة المكاسب الأخيرة التي حققتها الجزائر”.
ويشر التقرير إلى أن العراق “تحول من نظام هجين إلى نظام استبدادي نتيجة الإضرابات العنيفة التي اندلعت في أكتوبر ضد الفساد والبطالة”، وكذلك الحال في والسبب في الأخيرة هو “الفشل المتكرر لمحاولات المصالحة بين فتح وحماس ما أعاق جهود عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية تأجلت طويلا”.
وقالت الإيكونوميست إن أفضل تغيير إيجابي في المنطقة حدث في تونس “التي تبقى دولة الربيع العربي الوحيدة” التي تحولت من “الديكتاتورية” إلى الحرية الديمقراطية، وقد تقدمت 10 مراكز في التقرير الأخير لتحتل المركز الـ53 عالميا، بعد أن حققت مكاسب في معيار “العملية السياسية والتعددية”، وأشارت إلى أن “أحزابا جديدة أصبحت تسيطر على البرلمان بعد انتخابات 2019 وتم انتخاب سياسي من خارج العملية السياسية رئيسا للبلاد”.
ترتيب الدول الـ10 الأولى ودرجتها (كلها ديمقراطيات كاملة):
1-النرويج
(9.87 درجة)
2- أيسلندا
(9.58)
3- السويد
(9.39)
4- نيوزيلاندا
(9.26)
5- فنلندا
(9.25)
6- أيرلندا
(9.24)
7- الدنمارك
(9.22)
8- كندا (9.22)
9- أستراليا
(9.09)
10- سويسرا
(9.03)
ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتصنيف كل واحدة:
1-
إسرائيل
(7.86- ديمقراطية معيبة)
2- تونس
(6.72- ديمقراطية معيبة)
3- المغرب
(5.10 نظام هجين)
4- لبنان
(4.36- نظام هجين)
5- تركيا
(4.09- نظتم هجين)
6- الجزائر
(4.01 نظام هجين)
7- الأردن
(3.93 نظام استبدادي)
7 مكرر-
الكويت (3.93- نظام استبدادي)
8- موريتانيا
(3.92- نظام استبدادي)
9- فلسطين
(3.89- نظام استبدادي)
10- العراق(3.74-
نظام استبدادي)
11-قطر (3.19-
نظام استبدادي)
12-جزر القمر
(3.15- نظام استبدادي)
13-مصر (3.06-
نظام استبدادي)
13مكرر-
عُمان (3.06- نظام استبدادي)
14-جيبوتي
(2.77- نظام استبدادي)
15- الأمارات(2.76-
نظام استبدادي)
16-السودان
(2.70- نظام استبدادي)
17- البحرين
(2.55- نظام استبدادي)
18- إيران
(2.38- نظام استبدادي)
19- ليبيا
(2.02- نظام استبدادي)
20-اليمن
(1.95- نظام استبدادي)
21-السعودية
(1.93- نظام استبدادي)
22- سوريا
(1.43- نظام استبدادي)
