صادق مجلس المستشارينعلى مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. ويرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
ويهدف مشروع القانون إلى بلورة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عبر مجموعة من المقتضيات والآليات المتناسقة التي يتوخى من خلالها تسهيل الاستثمار وتحويل المراكز الجهوية إلى دعامة أساسية لجلب الاستثمارات وتنمية النسيج المقاولاتي ومواكبته في خلق الثروة ومناصب الشغل. وتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات تهم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، كما نص على اعتماد هيكلة متطورة وحديثة لتنظيم المراكز عبر إحداث قطبين أساسين هما “قطب دار المستثمر” و “قطب التحفيز الترابي”، وكذا توسيع نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار لتمكينها من الاضطلاع بمهام طلائعية بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين
