نزاربركة: الأغلبية الحكومية تغذي عدم الاستقرار السياسي في المغرب بسبب خطاباتها المتناقضة

admin
2019-02-15T09:37:43+01:00
فعاليات سياسية ومدنية
admin15 فبراير 2019آخر تحديث : منذ 6 سنوات
نزاربركة: الأغلبية الحكومية تغذي عدم الاستقرار السياسي في المغرب بسبب خطاباتها المتناقضة

في خرجة غير مسبوقة اتهم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي أحزاب الأغلبية الحكومية بكونها تغذي عدم الاستقرار السياسي في البلاد، بسبب خطاباتها المتناقضة التي تعكس عدم انسجام مكوناتها، مما جعلها تنطلق في حملة انتخابية سابقة لأوانها، تؤدي لتعطيل مصالح المواطنين.

و أضاف بركة خلال استضافته في إطار الجامعة الشعبية لمؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الخميس، بالرباط، أن الاحتقان الذي يعيشه المواطنون و التصادم الذي وقع من خلال احتجاجات الشباب، يعود إلى عدة أسباب، منها نقص ثقافة الحوار التي لم تترجم على أرض الواقع، رغم التطور الذي جاء به الدستور الجديد و المؤسسات واللجان التي تم إحداثها من أجل بناء ديمقراطية تشاركية.

و اعتبر أن الحكومة استسلمت للأمر الواقع بتهربها من المسؤولية في عدة محطات، آخرها تصريحات رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية في مجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، حيث عاد ليشير إلى أسطوانة”العام زين” ,و هو ما يعتبر خطابا غير مسؤول.

و أشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى وجود نوع من”الرمادية” في مجال الإصلاح السياسي بالمغرب، يستدعي تجاوز إشكالية القطبية المصطنعة التي تنهجها أحزاب، تساهم في سيطرةالتراشق على الخطاب العمومي.

و انتقد طريقة تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي بمنطق”عقابي” مع الموظفين، بسبب عدم توصلها لاتفاق مع النقابات.

و حول اعتماد اللغة الفرنسية في التعليم، قال بركة:”تدريس المواد العلمية بالفرنسية خطأ، لأننا لا نتوفر على أساتذة مكونين باستطاعتهم تلقين الرياضيات والفيزياء والعلوم بها، هذا إجرام بحق التلاميذ ومستقبل البلاد”.

و اعتبر  نفس المتحدث أن اللغة العربية غير مسؤولة عن فشل المنظومة التعليمية في البلاد، نظرا لدراسة قام بها البنك الدولي، أشارت إلى أن المشكل الحقيقي يكمن في الاكتظاظ والوسائل المادية والبيداغوجية.

و حول إضراب التجار أخيرا بسبب الفوترة الإلكترونية التي حملها قانون المالية 2019، قال بركة:”نبهنا الحكومة إلى ضرورة التدقيق القبلي في الأمر، لكنها تملصت من مسؤولياتها، الخطير في الأمر هو دعوة البعض إلى قانون تعديلي، نحن لا يمكننا التراجع عن مكسب تحديث الاقتصاد الوطني، وبالتالي فلا بد من إنصاف جبائي”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.