دعا اتحاد العمل النسائي المغربي، في بيان له ، إلى مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة وللقانون الجنائي وملاءمة كل الترسانة القانونية مع الدستور والمواثيق الدولية، خاصة أن الدولة تتحمّل مسؤوليتها كاملة في مكافحة الثقافة الذكورية وإشاعة ثقافة المساواة، عبر المدرسة والإعلام والحملات التوعوية.
وأوضح الاتحاد في البيان الذي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، عدم تسجيل أي تطور ملموس للنهوض بحقوق النساء، رغم تنصيص الدستور على المساواة بين الجنسين في كل الحقوق والحريات والمناصفة، وحظر التمييز وإلزام السلطات العمومية بمحاربته.
على المستوى التشريعي، أفاد البيان أن صدور القانون 13- 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء شكل خيبة أمل كبيرة لضعفه وقصوره عن ضمان الحماية والوقاية والتكفل ووضع حد للإفلات من العقاب، مما لا يمكن من القضاء على العنف الذي يطال ثلثي النساء المغربيات، فضلًا عن القانون 79- 14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي لم يحترم المعايير الدولية، ولم يكفل الاختصاصات والآليات والشروط اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها الدستوري، وقانون العاملات والعمال المنزليين، الذي كرّس استغلال الطفلات في العمل المنزلي بدلًا من محاربته.
في مجال السياسات العمومية، أوضح أن الحكومة لم تطلق استراتيجية شاملة واضحة وملموسة الآثار لمكافحة التمييز ضد النساء وتمكينهن من الحقوق والحريات الأساسية، حيث لم تتم إحاطة الرأي العام بسير خطة “تمكين 2” التي لم تسفر عن نتائج في التدابير الحكومية، إضافة إلى صندوق التكافل العائلي ودعم النساء الأرامل، اللذين لا يزال وقعهما محدودًا ومساطر الاستفادة منهما تقتضي مراجعة تيسر الولوج إليهما.
واعتبر اتحاد العمل النسائي أن الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان لم تحقق مكاسب كبرى للنساء، بتهميشها لحقوق أساسية أدرجتها ضمن القضايا الخلافية.
انتقد تراجع العديد من المؤشرات التي توضح انتهاك حقوق النساء، فمعدل نشاطهن الاقتصادي تراجع في زمن قياسي من 30.4 في المائة سنة 1999 إلى 27.1 في المائة سنة 2011، ليصل إلى 21.3 سنة 2017. وهي من أدنى النسب في العالم.
سجل استفحال ظاهرة البطالة في صفوف النساء 14 في المائة مقابل 8.4 % لدى الرجال، وهي الفجوة التي تتعمق في المجال الحضري، لتصل بطالة النساء إلى 24.3 في المائة مقابل 11.4 في المائة في صفوف الرجال.
