أفادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية في تقرير لها، إنه بنمو 16 في المئة و170 في المئة على التوالي، فإن التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة تسمح للمملكة بتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية في سياق اقتصادي صعب.
وأوضحت المجلة الفرنسية أنه في الوقت الذي يستمر فيه عجز الميزان التجاري في الاتساع، من 199.2 مليار درهم في عام 2021 إلى 308.8 مليار درهم (28 مليار يورو) في عام 2022، يمكن للمغرب الاعتماد على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والعودة إلى نعمة السياحة. وبالفعل، كان عام 2022 هو عام جميع السجلات، حيث تم تحويل 110.7 مليار درهم من قبل المغاربة في الشتات، و93.6 مليار درهم في إيصالات السفر.
وبالتالي، تم تخفيف التطور غير المواتي للميزان التجاري بفضل توحيد التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج والأداء الاستثنائي لإيصالات السفر، كما يؤكد بنك المغرب في تقريره السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر في أغسطس، ان الأداء يرفع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 337.6 مليار درهم، أي ما يعادل 5 أشهر و13 يومًا من واردات السلع والخدمات.
وفي التفصيل، تأتي تحويلات الأموال من المغاربة المقيمين بالخارج في عام 2022 بشكل أساسي من فرنسا، بقيمة 35.6 مليار درهم (32.2 في المئة من الأسهم)، وإسبانيا، بـ 14.8 مليار درهم (13.4 في المئة) وإيطاليا بـ 12.7 مليار درهم (11.5 في المئة).. ثم السعودية (8.4 مليار درهم، 7.6 في المئة) والولايات المتحدة (6.5 مليار درهم، 6 في المئة).
كما يشير تقرير حديث صادر عن المكتب المغربي للنقد الأجنبي، نُشر في منتصف شهر غشت، إلى زيادة في التحويلات من المغاربة من البلدان الرئيسية، ولا سيما فرنسا (+ 17.9في المئة) وإسبانيا (+ 10.9في المئة) وإيطاليا (+ 26.2في المئة). ومع ذلك، تم الإبلاغ عن أفضل أداء في كندا بنمو سنوي (+28 في المئة) خلال السنوات الخمس الماضية.
وبحسب بيانات مكتب الصرف، فإن تحويلات المغاربة بالخارج تنمو بشكل عام بنحو 16 في المئة. كما تأكد الاتجاه التصاعدي لهذه المكاسب المالية غير المحدودة في النصف الأول من عام 2023، بتحويل 55.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ومضت “جون أفريك” إلى القول، إن تباطؤ قطاع السياحة منذ الأزمة الصحية يعود إلى الارتفاع مرة أخرى مع زيادة “استثنائية” في الإيرادات تقدر بنحو 170.8 في المئة. كما اقتصرت إيرادات السفر على 34.6 مليار درهم في عام 2021، ووصلت 93.6 مليار درهم في عام 2022، متجاوزة مستوى ما قبل الجائحة (78.7 مليار درهم في 2019).
وتعتبر السياحة ركيزة من ركائز الاقتصاد المغربي، حيث تساهم بنسبة 7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، في صميم خارطة طريق استراتيجية جديدة بقيمة 6.1 مليار درهم على مدى أربع سنوات، بهدف جذب 17.5 مليون سائح سنويا، وتحقيق 120 مليار درهم من العائدات بحلول عام 2026.
بينما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 7.9 في المئة إلى حوالي 1.2 في المئة بين عامي 2021 و 2022 ، في مواجهة الصدمات المحلية (الجفاف) والدولية (ارتفاع أسعار السلع الأساسية) ، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
