كشفت بيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية أن نفقات الخزينة شهدت خلال الأشهر ال11 من العام الجاري ارتفاعا بحوالي 37 مليار درهم، لتصل في نهاية نونبر 2023 إلى أزيد من 302 ملايير درهم عوض 265 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى الزيادة بـ7.7 في المائة التي عرفتها نفقات تسيير الإدارة، (212 عوض 196 مليار درهم) والتي شهدت ارتفاع نفقات الأجور بحوالي 4.3 ملايير درهم لتصل في متم نونبر الأخير إلى قرابة 137.7 ملايير درهم عوض 133.4 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 3.3 في المائة. ويتوقع أن يرتفع إجمالي نفقات الأجور في نهاية دجنبر الحالي إلى أزيد من 156 مليار درهم، وفق ما هو محدد في قانون المالية.
مال واقتصاد
