كشف بنك المغرب، مؤخرا، أن القروض معلقة الأداء التي في ذمة الأسر تجاوزت قيمتها الإجمالية، مع متم دجنبر الماضي، 39 مليار درهم (3900 مليار درهم)، وارتفعت مديونيتها إلى 386 مليار درهم (38 ألفا و600 مليار سنتيم). وتخصص الأسر القسط الأكبر من القروض لتمويل اقتناء السكن، سواء عبر التمويلات التقليدية، التي ناهزت قيمتها الإجمالية، عند نهاية السنة الماضية، 244 مليار درهم، أو عن طريق التمويلات التشاركية، إذ وصل إجمالي هذا الصنف من التمويلات في إطار المرابحة العقارية 21.1 مليار درهم. ويرجع محللون ارتفاع المديونية في صفوف هذه الفئة إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة، التي مر منها المغرب خلال الجائحة، إذ تسببت التدابير الوقائية في إفلاس عدد من المقاولات وتسريح مئات الآلاف من اليد العاملة، ما جعل المتضررين في وضعية عسر وعدم القدرة على إرجاع القروض البنكية التي استفادوا منها.
مال واقتصاد
