ارتفاع الدين العمومي: أمر لا مفر منه، ولكن بأي ثمن؟

أفادت أسبوعية “تيلكيل”، أنه من 69.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام في 2021، إلى 71.6 في المئة في 2022، وتوقعات تزيد عن 83 في المئة خلال 2023، يمكن القول إن نسبة الدين العمومي في ارتفاع مستمر. وفقا للتقرير السنوي الأخير 2022-2023 للمجلس الأعلى للحسابات، قد تعلن هذه المؤشرات عن بداية “دورة جديدة لتفاقم الدين”. وتوضح المؤسسة التي ترأسها زينب العدوي أن هذا المستوى يظل بعيدا عن أهداف برمجة الميزانية لثلاث سنوات، التي تدعو إلى الإبقاء على نسبة الدين في حدود 69,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام. وبالنسبة للاقتصادي والخبير المالي محمد الرهج، فإن اللجوء إلى الدين العمومي “أمر لا مفر منه” في الظرف الاقتصادي الحالي، ما دام المغرب يتطلع إلى تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى التي تتطلب استثمارات مهمة في البنيات التحتية، خاصة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في 2025 وكأس العالم في 2030. وأوضح أن “السؤال الذي يطرح نفسه هو ليس عن اللجوء إلى الاقتراض من عدمه، وإنما حول كيفية استخدام هذه الأموال”.