سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المئة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المئة من إجمالي الدين. وأضاف المصدر ذاته، أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المئة.
مال واقتصاد
