ارتفاع مداخيل الضريبة على الدخل بـ 15% وتراجع الضريبة على إيرادات الشركات بـ 10% ..

كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر ماي الأخير حوالي 24.6 مليار درهم عوض 23.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2020.
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية تراجعت خلال شهر ماي الماضي بنسبة 5.8 في المئة، حيث ناهزت 97 مليار درهم، عوض 103ملايير درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 7ملايير درهم.
وسجلت مداخيل الضرائب المباشرة تحسنا بمعدل 7.8 في المائة، وبفضل انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 29.3 في المائة. وفي نفس الاتجاه تحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمعدل 15 في المائة لتستقر في حدود 20.7 مليار درهم عوض 18 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي. ويعول المغرب هذا العام على جني حوالي 40 مليار درهم من الضريبة على الدخل بينما يراهن قانون المالية على جباية ما لايقل 38 مليار درهم من ضريبة الشركات.. غير أن هذه الأخيرة سجلت إلى حدود نهاية ماي الماضي تراجعا ب 9.8 في المئة، حيث استقرت عند 14.8 مليار درهم، بدل 16.4 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
وأوضحت مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل غير الضريبية بلغت عند متم ماي الأخير 7.9 مليار درهم مقابل 20.4 مليار درهم قبل عام، بتراجع نسبته 61 في المائة، أي ناقص 12.5 مليار درهم.
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية ماي 2021 ما يصل إلى 11 مليار درهم مقابل 9.6 مليار درهم المسجلة في نهاية ماي 2020، بنسبة نمو قدرها 15.5 في المائة أو زائد 1.4مليار درهم، وفي نفس السياق، ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة بمعدل 31 في المائة، بينما هبطت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خلال ماي الماضي ارتفاعا بحوالي ملياري درهم، لتصل إلى 107.3 مليار درهم عوض 105.3 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي 5.2 في المائة لتصل في متم ماي الأخير إلى قرابة 58.7 مليار درهم عوض 55.8 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة تراجعا بحوالي 4ملايير درهم، إذ بلغت في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 27.4 مليار درهم بدل 27.4 مليار درهم في العام الماضي، أي بانخفاض فاق معدله 12 في المائة.