يتجه المغرب نحو الاكتفاء الطاقي بسرعتين مزدوجتين، الأولى تعتمد مواصلة الاستثمار في الطاقات الكلاسيكية، الغاز الطبيعي والنفط، والثانية تركز على خوض التحدي لإنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، لتسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وانسجاما مع التوجه العالمي للطلب المتزايد على الطاقة، يسجل المغرب ارتفاعا من حيث حجم الاستثمار في الاستغلال والتنقيب عن الغاز والنفط بنسبة 42 في المائة، مقارنة مع ما تم استثماره خلال السنة الماضية 2022، إذ كشف مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، تركيز جزء كبير من الاستثمارات على التنقيب عن الغاز والنفط، رغم التوجه الاستراتيجي للدولة الرامي إلى تقوية الاستثمار في الطاقات المتجددة. ورصد تقرير المؤسسات والمنشآت العمومية، المرفق بمشروع القانون المالي، حجم الاستثمارات التي سيستفيد منها المكتب الوطني للمعادن والهيدروكاربورات، بقيمة 2,6 مليار درهم خلال السنة المقبلة، مع إمكانية رفع هذا الرقم ليصل إلى 3,5 ملايير درهم عند متم سنة 2025.
مال واقتصاد
