حسب ما اوردته جريدة “الأحداث المغربية” اليوم الجمعة ، أن الخروج الإعلامي الأخير لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عبر شاشة قناة “العربي” لم يكن موفقا في شقه المرتبط بعلاقة القضاء المغربي بالمؤسسات الحقوقية الدولية، وأيضا في توصيفه للرأي الاستشاري الصادر عن فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة إنها علمت من مصادرها الخاصة أن حالة من التذمر والاستياء تسود في بعض الأوساط الرسمية، التي ترى أن الرميد ارتكب أخطاء حقوقية ومعرفية في قضايا قانونية دقيقة لاتحتمل اجتهادات خاصة.
ومن بين المؤاخذات على الرميد، أيضا، حسب الصحيفة، تدخله، وعبر قناة أجنبية، في ملف عبد العالي حامي الدين، المعروض على القضاء، وتسليمه كذلك بأن المنظمات الدولية يمكنها أن تمارس الرقابة على القضاء المغربي. وعابت مصادر الصحيفة على الرميد قوله عن التدخل الأمني في أحداث الحسيمة: “لا أستطيع أن أقول هنا إن هذا التدخل الأمني مبرأ من كل عيب حقوقي ، وأنه كان منضبطا”، في الوقت الذي يمثل فيه بصفته الوزارية حكومة تدافع عن قانونية تدخلاتها الأمنية تقول الصحيفة .
