أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن الأصول المالية للأسر واصلت نموها لتبلغ 1109 مليار درهم في سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت منحاها التنازلي.
وأبرز المصدر ذاته أنه بعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال سنة 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشا قويا بنسبة 7,5 في المائة لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5 في المائة.
