كما كان متوقعا، قرر المجلس الأخير لبنك المغرب، في ختام اجتماعه السنوي الثالث، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المئة. وهو قرار أملاه عاملان، الاتجاه الهبوطي للتضخم وارتفاع مستوى عدم اليقين المرتبط بالوضع الدولي. لكن أيضا “السياق الوطني في أعقاب زلزال الحوز”، هذا ما صرح به والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الندوة الصحفية المنعقدة على هامش الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك المركزي، يوم الثلاثاء 26 شتنبر. وأكد أن “ذلك مدفوع أيضا بتوقعات التضخم لسنة 2024 التي تقترب من هدف البنك المركزي”. وبخصوص الوضع الدولي، أشار الجواهري إلى صعوبة التنبؤ بتطوره، خاصة فيما يتعلق بسعر المحروقات.
مال واقتصاد
