يعتبر الاستثمار العمومي أداة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا الصدد، أفادت مذكرة لوزارة الاقتصاد والمالية (قطاع الميزانية) حول “التوزيع الجهوي للاستثمار” مرفقة بمشروع قانون المالية لعام 2022، بأن المغرب بذل، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، جهودا ملموسة لتعبئة الموارد المالية الكفيلة بتنفيذ أوراش واسعة النطاق للبنية التحتية، وكذا تنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية.
وإلى جانب هذه التطورات، يبذل المغرب جهودا كبيرة لتقليص الفوارق بين المناطق وتسريع عملية التقارب بينها.
وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، تم توفيق التدخلات بين منطق تعزيز التموقع الدولي للمناطق الرائدة والحرص على النهوض بالقدرات الكامنة للمناطق التي تواجه صعوبات اقتصادية، من خلال تعزيز تثمين مواردها الخاصة وفق روح التوازن والانصاف المجالي.
وسجلت الوزارة أن مختلف جهات المملكة عانت من تداعيات أزمة وباء (كوفيد-19) بشكل غير متكافئ للغاية بالنظر إلى تنوع النسيج الإنتاجي ووزن القطاعات الأكثر تضررا.
وهكذا، فإن تقييم الأثر الجهوي لمختلف تدابير الدعم المتخذة، ولا سيما لصالح الأسر والشركات وكذا القطاع الصحي، أظهر مكاسب بـ 1.5 نقطة مائوية من القيمة المضافة.
وبالتالي، تقول المذكرة، فإن الخسائر الناجمة عن الأزمة كانت ستنخفض بنسبة 5.3 في المائة على مستوى القيمة المضافة الوطنية، عوض 6.8 في المائة في حالة عدم اتخاذ أي إجراء، مشيرة إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات تحتل المرتبة الأولى بين الجهات التي استفادت أكثر من آثار تدابير الدعم الاقتصادي في مواجهة الأزمة.
