تشكل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة واحدة من المحاور ذات الأولوية ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، من أجل تطوير فلاحة مقاومة للتقلبات المناخية وذات بعد بيئي.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2021، فإن سنة 2021 ستتميز بإنجاز مشاريع أساسية ضمن برنامج العمل الفلاحي تهدف إلى النهوض بالقطاع.
وأوضحت المذكرة أن هذه
المشاريع تهم بالخصوص السقي وتهيئة المجال الفلاحي ، لاسيما، من خلال البرنامج
الوطني لاقتصاد مياه الري، مبرزة أن العمليات المبرمجة في هذا الإطار تهدف إلى
تعزيز واستدامة مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، من خلال التحويل الجماعي إلى السقي
الموضعي الذي يهم أشغال عصرنة شبكات السقي على مساحة تناهز 59 ألف هكتار من جهة،
ومواصلة التحويل الفردي إلى السقي الموضعي، من جهة أخرى.
وسيتم إنجاز هذا البرنامج أيضا عبر تنمية سلاسل الإنتاج
الحيواني والنباتي من خلال تفعيل الرؤية الجديدة لتنمية الفلاحة التضامنية، ودعم
الاستثمار الخاص، ودعم سلاسل تثمين المنتوجات الغذائية.
وأبرز المصدر ذاته أنه في هذا الإطار، من المتوقع برسم سنة 2021 ، إنهاء الأشغال ب 417 مشروعا تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر، لاسيما المشاريع المستفيدة من التمويلات الخارجية والمشاريع موضوع اتفاقيات محددة، وكذا تحديد وإعداد جيل جديد من مشاريع الفلاحة التضامنية.
من جهة أخرى، سيتم دعم الاستثمار الخاص من خلال إعادة النظر في نظام الإعانات المالية للاستثمار في القطاع الفلاحي التي تُمنح في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وذلك بهدف مواكبة الأوراش الكبرى للاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”.
وستوجه الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار نحو تعزيز دعم الاستثمار في مجال تثمين وتحويل وتحسين جودة المنتجات الفلاحية وتخفيف الإعانات المقدمة برسم عالية سلاسل الإنتاج. ومن المقرر أيضا تقديم مواكبة خاصة لفائدة الفلاحين الشباب وعمليات تثمين أراضي الجموع.
وخلصت المذكرة إلى أن مخطط العمل هذا يروم أيضا الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووضع برنامج للتكوين والبحث الزراعي، وتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
