اعتبر الباحث السياسي مصطفى السحيمي أن القاسم الانتخابي الجديد على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، آلية لتوطيد الديمقراطية التشاركية، كما من شأنه أن يكون له وقع على التعبئة المدنية.
وأكد الأكاديمي، في مقال تحليلي بعنوان “الديمقراطية والتمثيلية الحزبية”، أن الأخذ بعين الاعتبار بعدد الناخبين المسجلين، عوض الأصوات المدلى بها، سيوسع نطاق وأبعاد الديمقراطية التشاركية.
وأبرز أن “المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب لها نفس القيمة الديمقراطية. فهي تأتي من مواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية، كأعضاء في الهيئة الناخبة التي تمثل أساس كل تعبير سياسي”.
ويرى هذا الخبير أن القاسم الانتخابي سيحفز مزيدا من الناخبين المسجلين للتوجه إلى صناديق الاقتراع “لأنهم سيقيسون مدى تأثيره على نتائج الانتخابات”، لافتا إلى أن “هؤلاء هم ناخبون مسجلون ولكنهم سيذهبون ويصوتون في نفس الوقت إضافة إلى أولئك الذين يصوتون تقليديا”.
في الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016 ، لاحظ الباحث ، لم يكن هناك سوى 6 ملايين و640 ألف و626 مصوتا و5 ملايين و779 ألف و4 صوتا معبر عنه وعدم احتساب 861 ألف و622 ورقة تصويت، مشيرا إلى أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 15 مليون و702 ألف و592 ناخبا، ومبرزا أن “10 ملايين ناخب مسجل لم يدلوا بأصواتهم”.
وتابع أن الميزة الأخرى للقاسم الجديد تتعلق بتمثيلية سياسية واسعة، مشددا على أنه مع الأخذ بعين الاعتبار أكبر بقية التي سيتم تطبيقها لتوزيع المقاعد الشاغرة، فإن الأحزاب الصغيرة لديها إمكانية التمثيل بمجلس النواب المقبل.
وقال إنه “من غير المقبول ولا يمكن الترافع عن أي مقاربة معينة تعتبر أن هذه الفئة من المقاعد التي يتم شغلها على أساس أكبر بقية على أنها ذات قيمة ومحتوى ديمقراطي أقل” ، مشيرا إلى أنها (المقاربة) تعتبر هذه المقاعد ب” التعويضية”، ومؤكدا على أن هذا الأمر غير صحيح لأن هذه المقاعد تأتي من اختيار الناخبين، بعضهم مسجل والآخر من المصوتين.
كما سجل السحيمي أنه مع القاسم الانتخابي الجديد سيكتسب مجلس النواب مصداقية وشرعية، مضيفا أن “الطيف الواسع للتمثيلية الحزبية والسياسية سيكون له مكانة: الأحزاب الكبيرة طبعا، ولكن أيضا الأحزاب المتوسطة والصغيرة”، ولافتا إلى أن التعددية السياسية سيكون لها تعبير أكثر تعزيزا، مما يكرس التراكم الديمقراطي.
ويمكن القول إن القاسم الانتخابي “يوسع مجال التمثيلية الحزبية في البرلمان ويضع حدا للأوضاع غير العادلة وغير المنصفة والعقابية”.
وأبرز أنه مع هذه الآلية، “ستنخرط المملكة في تكريس التمثيلية السياسية، وأن النظام الحزبي سيتم إعادة تشكيله، وسيضمن استقرار وفعالية الأغلبية والحكومة المنبثقة عنها. والخلاصة أن النتيجة ستمثل خطوة إلى الأمام في ترسيخ المكتسبات الديمقراطية”.
