ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم السنوي، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 0.4 بالمئة في مايو أيار مقابل 0.2 بالمئة في الشهر السابق.
وبحسب “رويترز” انخفضت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 1.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع التضخم في أسعار المواد غير الغذائية 1.7 بالمئة.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 0.1 بالمئة على أساس شهري و2.2 بالمئة على أساس سنوي.
حكومة المغرب: اتخذنا إجراءات ساهمت في تراجع التضخم
وكانت الحكومة المغربية، قالت أمس الخميس، إنها تولي أهمية كبيرة للأمن الغذائي، وقامت بمجموعة من الإجراءات ساهمت في تراجع التضخم.
جاء ذلك وفق كلمة متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي بالعاصمة الرباط.
وبحسب وكالة الأناضول قال بايتاس، إن “العديد من المخططات الحكومية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في المملكة”.
وأكد أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات للحد من التضخم، خاصة أن المملكة تشهد هذه السنة موجة جفاف على غرار السنوات الماضية.
وأوضح بايتاس، أن “الإجراءات الحكومية ساهمت في تراجع التضخم، بشهادة مختلف المؤسسات المعنية (لم يحددها)”.
ولم يقدم متحدث الحكومة أرقاما بشأن نسب التضخم، غير أن المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية مكلفة بالإحصاء) كشفت أن معدل التضخم سجل ارتفاعا بـ2.2 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي، على أساس سنوي.
وفي مايو/ أيار الماضي، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع جراء آثار الجفاف، إلى 13.7 بالمئة خلال الربع الأول من 2024، مقارنة مع 12.9 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي”.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 96 ألفا، ليبلغ عددهم على المستوى الوطني مليوناً و645 ألفا.
وأشار بايتاس، إلى أن الميزانية المخصصة لنظام الدعم الغذائي، والتي بلغت 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) خلال عام 2022، و27.4 مليارات درهم (2.74 مليار دولار) في عام 2023.
ولفت إلى “تعليق رسوم الاستيراد، خاصة في مجال اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى إجراءات لمواجهة الظروف الاقتصادية والمناخية التي شهدتها البلاد، بكلفة 10 مليارات درهم (مليار دولار)، خاصة في القطاع الزراعي”.
وبحسب بايتاس، فإن الحكومة قامت “بدعم مالي لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء (حكومي)، للحفاظ على أسعارهما (الماء والكهرباء)، ورفعت أجور الموظفين عقب انتهاء جولة الحوار الاجتماعي السابق”.
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية بألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ10 بالمئة.
وللعام الخامس يواجه المغرب تهديدا حقيقيا من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي.
(وكالات)
