التوظيف الوهمي في الجيش يجر جنودا إلى التحقيق والمتابعة

بعد إنهاء التحقيقات معهم جرى إحالة جنود متهمين بالنصب والاحتيال وانتحال صفة مسؤولين، على محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بخصوص التوسط والنصب على أسر من ذوي الدخل المحدود قصد تمكينها من توظيفات مباشرة بالقوات المسلحة الملكية.

وجرى الاستماع إلى المعنيين بالأمر الذين كانوا يدعون علاقتهم بمسؤولين معروفين وكانوا يتوسطون كذلك في إنجاز ملفات لأخذ قروض قصد إدماج أولادهم، كما تبين أن المتهمين بالنصب والاحتيال والذين أخذوا مبالغ مالية مختلفة من عدد من الأسر، استغلوا فترة الإحصاء لعمية التجنيد التي أعلنتها وزارة الداخلية قصد إقناع أسر بأن هناك عملية لإدماج مباشر بصفوف الجيش، غير أنه بعد انقضاء المهلة التي تم تحديدها لهم من أجل الالتحاق بإحدى الثكنات، تقدمت أسر بشكايات مباشرة إلى القضاء وفق ما ورد في يومية “المساء” في عدد نهاية الأسبوع.

وأضاف المصدر ذاته أن تعليمات أُصدرت لمباشرة تحريات بالاستماع إلى الضحايا، قبل أن يتقرر الاستماع إلى ثلاثة جنود برتب مختلفة، تبين أن لهم علاقة بوسيط كان بدوره يدعى أنه بالجيش، إذ جرى نصب كمين للمتهم، بعد أن تم الاتصال به من قبل شرطي، قدم له نفسه على أنه شاب يرغب في التوسط له للولوج إلى الجيش، مقابل مبلغ مالي مهم، ما أغرى المتهم، فضرب موعدا معه، انتهى باعتقاله.

وقالت “المساء” إن الجنود الذين أحيلوا على القضاء قصد التحقيق معهم، كانوا يوهمون أسرا معوزة بواسطة متهم ليس بالمؤسسة العسكرية، كما يعمدون إلى انتقاء حرفيين يقنعونهم بأن المؤسسة العسكرية أعلنت عن توظيف في مناصب جديدة لمحترفي هذه المهن، بسبب الخصاص التي تعانيه العديد من الثكنات العسكرية بمناطق معينة بالجنوب.