أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أفرزت فائضا إجماليا قدره 5ر6 مليار درهم عند نهاية يوليوز الماضي، مقابل فائض بقيمة 6ر6 مليار درهم سجل خلال السنة الفارطة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر يوليوز 2022، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 5ر1 مليار درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.
وفي ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 1ر25 مليار درهم بانخفاض ب1ر1 في المائة نهاية يوليوز 2021. ويعزى ذلك إلى انخفاض الإيرادات المحولة بنسبة 4ر0 في المائة، و3 في المائة من الإيرادات التي تديرها الدولة، بالإضافة إلى انخفاض ب5ر0 في المائة في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية.
وكشفت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة، أظهر تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 74,6 في المائة من هذه الإيرادات.
وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (5,67 مليار درهم) تمثل 22,6 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية. وتأتي جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية (4ر3 مليار درهم) بنسبة 6ر13 في المائة من الإيرادات، في ما تمثل إيرادات جهة الداخلة وادي الذهب 1,7 في المائة.
