عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، امس الثلاثاء، عن إدانته للحصار والتضييق المفروض عليه، ورفض السلطات المحلية المختصة تسلم ملفه القانوني.
وأشار رئيس الفرع في ندوة صحفية، إلى أن آخر وصل تسلمه الفرع يعود إلى سنة 2014، لينطلق بعدها مسلسل التضييق على الجمعية وحصارها، في محاولة لضرب خريطتها التنظيمية.
واعتبر رئيس الفرع أن هذا الامتناع يعد خرقا سافرا للحقوق المدنية والسياسية، وخرقا للقانون، ولا يستند على أي سند قانوني.
وأعلن فرع الجمعية عزمه على خوض المعركة القانونية لإحقاق حقه، وذلك بتقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بوجدة، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 15 مارس، احتجاجا على الخروقات والحصار الممارس عليه، وذلك أمام عمالة إقليم الناظور.
